ودر اينجا چند صورت از آن مذكور مىشود " اول " هر گاه بايع ومشترى در قدر قيمت كنند مثل اين كه بايع گويد كه من متاع را بتو بصد تومان فروختم ومشترى گويد بنود تومان فروختى حكم اين مسألة آنست كه اگر مبيع باقي باشد وشاهد وبينه در ميان نباشد قول فروشنده را مىشنوند با قسم و اگر مبيع تلف شده باشد يا خريدار او را بعقد لازمي از دست خود بيرون كرده باشد مثل بيع وبخشش ووقف وازاد كردن بنده وشاهد وبينه هم در ميان نباشد قول خريدار را مى شنوند با قسم وظاهر اين است كه تلف شدن بعضى از مبيع هم حكم تلف شدن جميع مبيع را دارد و اگر تغيرى در صفات مبيع بهم رسد مثل آنكه پارچه باشد واو را بريده باشند يا كازرى كرده باشند يا كندم باشد واو را آرد كرده باشند يا بكندم ديگر او را مخلوط نموده باشند وهكذا بعضى كفته اند كه حكم تلف نخواهد داشت لكن مسألة محل تأمل واشكال است " دوم " هر گاه كسى متاعي را بديگرى بفروشد بقيمت معينى وآن قيمت را از مشترى بكيرد اختلاف در آن كنند در اين صورت قول فروشنده مقدم است با قسم " سيم " هر گاه اختلاف كنند در قدر مبيع مثلا بايع بگويد من دو پارچه بتو فروختم بيك تومان ومشترى گويد چهار پارچه بمن فروختى بيك تومان باز قول فروشنده مقدم است با قسم " چهارم " هر گاه مشترى مبيع را از بايع بكيرد وبعد از آن دعوى كند كه ورن آن جنس كم كشيده وفروشنده بگويد وزن آن را درست كشيده ام حكمش اين است كه اگر خريدار در وقت كشيدن انجنس يا وكيل او حاضر نبوده است قول او مقدم است واگر حاضر بود است قول فروشنده قبول است " پنجم " هر گاه اختلاف كنند در نقد ونسيه بايع گويد من نقد بتو فروختم مشترى گويد نسيه فروختى قول بايع مقدم است وهر گاه اتفاق در نسيه بودن لكن اختلاف در مدت كنند مثل آنكه فروشنده گويد كه مدت آن يك ماه است وخريدار گويد كه مدت آن دو ماه است باز قول فروشنده مقدم است با قسم " ششم " هر گاه يكي ادعاى امرى كند كه باعث فساد آن معامله باشد وديگرى ادعاى امرى كند كه باعث صحت آن معامله باشد مثل آنكه مثلا خريدار بگويد كه تو شراب بمن فروختى وفروشنده گويد كه من سركه بتو فروختم يا آنكه مشترى ادعا كند كه معامله را پيش از آن كه مجلس برخيزيم فسخ كرديم وفروشنده منكر باشد وهكذا در اين صورتها