شرط ووجوب وفاء بان (مسألة ٧) اگر زارع بعد از عقد وتسليم زمين ترك زراعت كند تا مدت منقضى شود آيا ضامن اجرة المثل زمين است نظير مستأجر كه ضامن اجرة المسمى است يا آنكه ضامن نيست بلكه فعل حرام كرده يا ضامن باشد در صورتيكه اختيارا ترك زراعت كرده باشد بخلاف آنكه معذور باشد كه ضامن نباشد يا آنكه ضامن حصه مالك باشد بحسب تخمين در آن سال يا آنكه ضامن باشد بمقدار حصه مالك از منفعت زمين واز قيمة عمل زارع يا آنكه ضامن باشد در صورتيكه مالك مطلع بر ترك زراعت نشده باشد تا وقت زراعت فوت شده بخلاف آنكه مطلع شده وفسخ مزارعه ننموده كه ضامن نباشد شش وجه است واوجه وجه پنجم است واين در صورتى است كه ترك زراعت بسبب عذر عام نباشد والا معلوم مىشود كه مزارعه باطل بوده واما اگر مالك زمين را بعد از عقد تسليم نداده عامل را مىرسد كه مزارعه را فسخ كند واگر فسخ نكند آيا مالك ضامن حصه عامل باشد از منفعت زمين وانچه معادل حصه اوست از حاصل آن بتخمين يا نه يا فرق باشد بين آنكه مالك در ترك تسليم معذور باشد كه ضامن نباشد والا ضامن باشد چند وجه است (مسألة ٨) اگر بعد از عقد مزارعه غاصبى زمين را بگيرد وممكن نباشد از او پس بگيرند پس اگر پيش از تسليم زمين بعامل باشد عامل را مىرسد كه مزارعه را فسخ كند و هر گاه بعد از آن باشد نمىتواند فسخ كند وايا غاصب ضامن تمام منفعت زمين است در آن مدت براى مالك تنها يا آنكه بمقدار حصه او از منفعت زمين واز مقدار حصه او از عمل عامل ضامن است زيرا كه بر او تقويت كرده ومقدار حصه عامل از منفعت زمين را نيز براى عامل ضامن است دو وجه است ومحتمل است كه براى هر كدام معادل حصه او از حاصل ضامن باشد بحسب تخمين (مسألة ٩) اگر مالك معين كند كه نوع خاصى از زرع را زراعت كند مثل گندم يا جو ونحو آنها متعين مىشود بر زارع وجايز نيست از آن تعدى كند وچيز ديگرى بكارد واگر تعدى نمود بعض علماء فرموده اند كه هر گاه آنچه كاشته اضر باشد از آنچه مالك معين كرده مالك مخير است كه مزارعه را فسخ كند واجرة المثل زمين را در آن مدت از عامل بگيرد يا آنكه امضا كند وحصه خود را از آنچه كاشته بگيرد وعلاوه تفاوت مزروع را با آنچه مالك معين كرده نيز بگيرد وهر گاه آنچه كاشته انفع باشد تمام حصه خود را از همان بگيرد وبعضى گفته اند كه مطلقا اجرة المثل زمين را بايد از او بگيرد زيرا كه آنچه زراعت كرده عقد بر آن واقع نشده پس حصه از آن ندارد مطلقا ولكن اقوى