اشكال باشد ودر ايجاب وقبول كافى است آنچه دلالت بر شركت كند از قول يا فعل (مسألة ٥) شريكين با تساوى مالين در ربح وخسران آن بالسويه وبا تفاوت مالين بنسبت زياده متفاوت مىباشند خواه هر دو بان مال مثلا كسب كنند بالسويه يا با اختلاف يا يك كدام يا اجنبى بتبرع ياباجرت اين در وقتى است كه در عقد شركت شرط تفاوت در ربح وخسران بر يكديگر نكنند واگر شرط كنند زيادى ربح را براى آنكه دران عملى كرده يا عمل او از يد بوده صحت شرط بى اشكال است بخلاف آنكه براى غير عامل يا براى كسيكه عملش كمتر باشد ضمن العقد زياده را شرط كنند كه آيا شرط وعقد هر دو صحيح باشد يا هر دو باطل يا آنكه عقد صحيح وشرط باطل وبحكم اطلاق باشد چند قول است اقوى صحت هر دو است وهم چنين در صورتيكه زيادتى خسارت را بر احد الشريكين شرط كنند اقوى صحت آن است بلى اگر تمام ربح را براى يك كدام قرار دهند باطل است ولكن اگر تمام خسارت را بر يكى قرار دهند ظاهر صحت آن است (مسألة ٦) اگر در ضمن العقد شرط كنند كه يك كدام يا هر كدام بالاستقلال يا بانضمام ديگرى بان مال عمل كنند بايد بشروط وفا كنند وتخلف از آن جايز نيست بخلاف آنكه بدون شرط باشد كه جايز نيست براى هر يك تصرف در آن مگر باذن ديگرى واگر بعد از عقد احد الشريكين اذن دهد ديگرى را يا در ضمن العقد شرط كرده باشد جواز تصرف را مىتواند تصرف كند بنحوى كه ماذون است پس اگر اذن او مقيد بنوع خاصى از تجارت يا بكيفيت مخصوصى باشد تعدى از آن جايز نيست واگر مقيد نباشد بايد اقتصار نمايد بنحو متعارف از نوع كسب وكيفيت آن وحال او حال عامل در مضاربه است كه نمىتواند بى اذن بنسيه داد وستد نمايد ونمى تواند مال را بهمراه خود سفر برد واگر تعدى نمود از آنچه بر او معين شده يا از متعارف ومال تلف شود يا خسارت كند ضامن است بايد غرامت بكشد ولكن بمجرد ضمان اذن شريك ساقط نمىشود زيرا ضمان با بقاء اذن منافات ندارد ودر صورتيكه اذن مطلق دهد احوط ملاحظه مصلحت شريك است اگر چه دور نيست مجرد مفسده نداشتن كافى باشد (مسألة ٧) عامل امين است واگر مال بدست او بدون تعدى وتفريط تلف شود ضامن نيست (مسألة ٨) عقد شركت از عقود جايزه است كه هر كدام از شريكين بخواهند فسخ كنند مىتوانند نه باين معنى كه شركت بفسخ از اول باطل شود يا در زمان فسخ باطل شود زيرا كه تا قسمت نكنند با هم شريكند بلكه باين معنى كه هر كدام