در تصرف واستيفاء منفعت داده ومالك مدعى باشد كه اجاره داده بفلان مبلغ يا آنكه اذن داده ام با ضمان عوض ومتصرف مىگويد عاريه داده آيا قول كدام مقدم باشد دو قول است نظر بانكه بعد از فرض جواز تصرف در آن اصل برائت ذمه متصرف است از اجرت قول متصرف مقدم است ونظر بانكه مال مسلم بر ديگرى مجانا حلال نيست مگر آنكه بي عوض مباح كرده باشد واصل عدم آن است پس بايد بعد از آنكه هر دو قسم ياد كنند متصرف اجرة المثل آن را بدهد ودور نيست اين قول راجح باشد زيرا كه جواز تصرف در آن اعم از اباحه مىباشد (مسألة ٣) اگر نزاع كنند در مقدار عين مستاجرة قول مدعي اقل مقدم است (مسألة ٤) اگر نزاع كنند در آنكه عين مستأجره را بعد از انقضاء مدت رد كرده يا نه قول مالك مقدم است (مسألة ٥) اگر زرگر يا ملاح يا مكارى ونحو آنها ادعا كنند كه عين بدون تعدى وتفريط تلف شده ومالك منكر تلف باشد يا مدعى تعدى يا تفريط باشد قول آنها مقدم است با قسم بنابر اقوى (مسألة ٦) در مورديكه اجير ضامن باشد بانكه اقامه بينه بر او كنند كه اتلاف كرده يا در محافظت عين تقصير كرده يا تعدى نموده يا در صورتيكه بينه در كار نباشد واجير قسم نخورد ونحو آنها وحكم بضمان او شود مكروه است از او بگيرند (مسألة ٧) اگر در قدر اجرت نزاع كنند قول مستأجر مقدم است (مسألة ٨) اگر نزاع كنند كه الاغ اجاره داده يا قاطر يا آنكه اين الاغ مورد اجاره بوده يا الاغ ديگر هر دو قسم ياد كنند وباطل مىشود وهم چنين اگر اختلاف كنند كه اجرت را ده درهم قرار دادند يا يك دينار (مسألة ٩) اگر نزاع كنند كه در ضمن عقد اجاره شرطى كرده اند يا نه قول منكر مقدم است (مسألة ١٠) اگر در مدت اجاره وكم يا زياد آن نزاع كنند قول منكر زياده مقدم است (مسألة ١١) اگر در صحت وفساد اجاره نزاع كنند قول مدعي صحت مقدم است (مسألة ١٢) اگر اجير متاع كسى را حمل كند ببلدى ومستاجر بگويد تو را اجير كردم كه متاع را جاى ديگر ببرى ونزاع كنند قول مستأجر مقدم است واجرة حمل تا بلد مفروض بر او نيست واگر بگويد كه بايد متاع را بجاى اول برگرداني بايد برگرداند وموجر را نمىرسد كه بى رضاى مالك آن را برگرداند واگر برگردانيد وتلف يا معيوب شد ضامن است زيرا كه در ظاهر شرع امين نيست (مسألة ١٣) اگر خياط پارچه كسى را قبا دوخته و آن كس بگويد بتو گفته ام پيراهن بدوزى اقوى تقديم قول مستأجر است پس خياط علاوه بر آنكه مستحق اجرة المسمى نيست ضامن