ديگرى را وكيل مطلق كند در خريد و فروش واجب است بر وكيل كه آنچه ميفروشد يا آنچه را كه ميخرد بثمن مثل باشد يعنى قيمتى كه مردم آن چيز را بآن قيمت ميفروشند وميخرند وبكمتر نفروشد وبزيادتر نخرد بلى اگر زيادتر از ثمن مثل بخرد واجب است كه بزيادتر بفروشد و نميتواند با وجود اين بثمن مثل بفروشد وهم چنين اگر وآنچه را كه ميخرد بكمتر از ثمن مثل بخرد مانعى نيست وبايد وكيل مطلق باشد در خريدو فروش آنچه را كه ميفروشد قيمت او را فى الحال بگيرد ونسيه نباشد وبايد آنچه را كه ميخرد صحيح و بيعيب باشد واگر عيب دار باشد صحيح نيست وموقوف بر اجازه موكل است وجمعى گفته‌اند كه هرگاه وكيل نميدانست كه آنچيز عيب دار است وآنرا خريد آن چيز مال موكل است خاه موكل راضى باشد يا نباشد يعنى بيع صحيح است اگر چه موكل اگر راضى نباشد ميتواند از جهت خيار عيب فسخ كند (فصل دوم) در بيان اينكه چه امرى وكالت در او جايز است وچه امرى وكالت در او جايز نيست " بدانكه " جايز نيست وكالت در امريكه غرض شارع تعلق گرفته باشد كه آن امر را مكلف خود بجا آورد مثل طهارت گرفتن با قدرت خواه وضو باشد وخواه غسل ومثل نماز و روزه و حج در حال حيات واما بعد از موت پس جايز است نيابت در آنها بلكه در حج در حال حيات نيز جايز نيست اگر خودش عاجز باشد بتفصيلى كه در محلش مذكور است بلكه عدم جواز نيابت در نماز و روزه و حج مستحبى على الاطلاق معلوم نيست وبالجمله آنچه از آن قبيل است جايز نيست كه كسى ديگرى را وكيل كند كه آنها را بجا بياورد بلكه بايد خود آنها را بعمل اورد " واما آنچه " وكالت در او جايز است هر امريستكه وصيله غرض باشد كه غرض شارع تعلق نگرفته باشد بر آنكه مكلف خود آن را بجا بياورد مثل خريد و فروش و قيمت گرفتن وصلح و شراكت وصيغه نكاح وطلاق را جارى نمودن وغير اينها از اموريكه جايز است وكالت در آن و دانستن آنكه چه امرى جايز است در آن وكالت و چه امرى جايز نيست موقوف است بر اطلاع يافتن بر احاديثيكه از ائمه اطهار رسيده است وقاعده عقليه در آن جارى نيست فصل سيم كه در شروطى كه بايد در موكل باشد و در اموريكه متعلق است باو و در آن چند مسئله است (اول) شرط است كه موكل بالغ وعاقل باشد پس جايز نيست كه طفل غير بالغ كسى را وكيل كند واگر چه بسن ده سالگى رسيده باشد بلى جواز توكيل او در آنچه صحيح است از تصرفات او مثل وصيت او از براى ارحام بلكه مطلق معروف خالى از قوة