اخبار جواز ونفوذ تصرف است اگر بر وجه مصلحت باشد بلكه مستفاد از شيخ محقق انصارى تقويت از حيث قال قد يقع الكلام في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة الى نفسه وانه هل يكون ماذونا من الشرع في المباشرة ام لا وقد يكون بالنسبة الى ما يتعلق من فعله بفعل غيره اذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا اما الاول فالظاهر جوازه وان العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة لعموم ادلة فعل ذلك المعروف الى ان قال واما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه الخ لكن اقوى عدم نفوذ است اگر چه معلوم باشد كه بر وفق مصلحت است چرا كه حاكم بر خلاف اصل است وبايد اقتصار شود بر قدر متيقن وان جواز تصرف است باذن حاكم يا عدول وادله مذكوره عموم ندارد ودر صدد بيان جميع جهات نيست ولذا تصرف حاكم وعدول بدون اذن اب وجد نافذ نيست اگر چه بر وفق مصلحت باشد با اين كه از خبر اسماعيل بن سعد مستفاد مىشود اعتبار عدالت واين تقييد مىكند اخبار مطلقه را ومع ذلك احوط اين است كه حاكم يا عدول امضا كنند ان تصرف را واما مهيا كردن لباس وغذا از براى او از وجوه بر پس اگر پيش از تمليك باو باشد ضرر ندارد مثل آنكه از وجه خمس وزكوة خودش از براى او لباس مهيا كند يا از وجه خمس يا زكوة ديگرى كه از جانب او ماذون باشد مهيا كند واگر بعد از تمليك باو باشد مشكل است مثل ساير اموال او (س ٣١) اذن مطلق از حاكم شرع در امور حسبيه يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در مال امام مىشود يا نه واگر ان شخص ماذون خودش را عادل نداند مىتواند از روى ان اذن حاكم شرع تصرف نمايد يا نه (ج) اما در اذن مطلق مشكل است شمول سهم امام ع را مگر آنكه ظهور در اطلاق داشته باشد والا انصراف دارد واما در اذن خاص جواز تصرف مانعى ندارد واگر چه خود را عادل نداند مگر آنكه اذن حاكم بلحاظ عدالت او باشد بر وجه تقييد يا محتمل باشد كه باين لحاظ است واطلاقي در بين نباشد (س ٣٢) شخص كه ماذون از حاكم شرع است در امور حسبيه با آنكه عادل نباشد لكن مطابق مصلحت عمل كند مثل آنكه مال صغير را اجاره دهد يا بفروشد يا قبول صيغة وقف عام كرده باشد صحيح است يا نه واگر حاكم او را اذن صريح بدهد باوصف اين كه خود را عادل نمىداند مىتواند كه متصدي امور حسبيه شود يا نه (جواب) اگر اذن حاكم بلحاظ عدالت او باشد با فرض فسق تصرف او نافذ نيست چه فسق سابق باشد چه طارى باشد واگر بلحاظ وثاقت وامانت باشد جايز است تصرف او