مىتوانند از اذنى كه بتصرف ديگرى در آن داده بر گردند نظير عزل وكيل از وكالت يا بمعنى مطالبه كردن قسمت آن واگر يكى از آنها از اذن خود برگردد دون ديگرى تصرف ماذون جايز ونافذ وتصرف غير ماذون حرام است واگر هر دو از اذن خود برگردند بر هر دو حرام واگر يك كدام مطالبه قسمت نمايد ديگرى بايد قبول كند واگر در ضمن عقد شركت قرار داده اند كه از ربح زيادتر يا از خسارت كمتر بر او باشد مىتوانند كه اين قرار را بهم زنند كه بعد از آن ربح وخسارت بنسبت مالين باشد (مسألة ٩) اگر در عقد شركت مدتى معين نمودند عقد لازم نمىشود وهر يك مىتواند پيش از انقضاء آن مدت شركت را بهم زنند مگر در صورتيكه در ضمن عقد لازم بر او شرط شده باشد كه قبل از گذشتن مدت فسخ نكند كه لازم مىشود (مسألة ١٠) اگر احد الشريكين ادعا كند بر ديگرى خيانت يا تفريط در حفظ را واو منكر باشد بر فرض عدم بنيه قول منكر مقدم است با قسم (مسألة ١١) اگر عامل ادعا كند كه مال تلف شده قول او مسموع است با قسم زيرا كه امين است (مسألة ١٢) شركت باطل مىشود بموت وجنون واغماء وحجر از تصرف بسبب فلس يا سفاهت باين معنى كه ديگرى نمىتواند در آن تصرف نمايد واصل شركت باقى است تا قسمت شود بلى آنچه قرار داده اند از استحقاق احد الشريكين مقدار زياده از ربح نسبت بمال خود يا نقصان خسارت بالنسبه نيز بعروض آنها باطل مىشود و هر گاه معلوم شود كه شركت باطل شده معاملاتى كه قبل از تبين بطلان واقع شده محكوم بصحت است وربح آن بنسبت مالين است زيرا كه در صورت بطلان نيز اذن حاصل بوده وكافى است بلى اگر اذن مقيد بصحت شركت باشد تمام معاملات نسبت بكسى كه اذنش مقيد بوده فضولى خواهد بود وهر كدام از شريكين كه عملى كرده باشند اجرة المثل عمل خود را نسبت بحصه ديگرى مستحق است (مسألة ١٣) اگر احد الشريكين جنسى خريده وبگويد براى خودم خريدم وديگرى بگويد كه براى هر دو خريده وبينه نباشد قول مشترى مقدم است با قسم زيرا كه او قصد خود را بهتر مىداند و هم چنين اگر بگويد براى هر دو خريده ام وديگرى بگويد براى خودت خريده كه باز قول مشترى مقدم است زيرا كه اعرف بقصد خود وامين است " تمام شد آنچه از شركة مرقوم فرموده اند "