از باب وكالت از مالك است نه از باب عمل بمضاربه " دويم " آنكه عامل ديگري را شريك خود كند در عمل تجارت ودر حصه او از ربح واين قسم نيز مانعى ندارد وحصه او از ربح كه براى او قرار داده شده در مضاربه اول مشترك ميشود ميان دو عامل بهر نسبتي كه قرار دهند " سيم " آنكه عامل ديگرى را عامل خود كند واين قسم صحيح نيست در صورتيكه عملى از تجارت را او نكند واگر با او شريك شود در عمل بر ميگردد بقسم دويم (مسئلة ٣٢) اگر عامل بدون اذن مالك مال را بديگرى مضاربه دهد ومالك اجازه كند حال اذن سابق دارد كه سه صورت متصور است وهر صورتى حكم خود را دارد واگر اجازه نكند مضاربه دويم باطل است پس اگر عامل ثاني كارى كند وربح پيدا شود آنچه در مضاربه اول مالك براى خود قرار داده مال خود او است وآنچه براى عامل قرار داده شده از ربح آيا آنهم از مالك است يا از عامل اول يا مشترك است بين عاملين سه قول است اقوى آن است كه از مالك است زيرا كه مفروض بطلان مضاربه ثانيه است پس عامل دويم حقى ندارد وعامل اول هم كارى نكرده كه حق در آن داشته باشد پس تمام ربح ملك مالك است در صورتيكه معاملاتيكه بر مالش واقع شده اجازه كند وعامل ثاني در صورتيكه بطلان مضاربه نميدانسته وداد وستد نموده اجرة المثل عمل خود را از عامل اول بايد بگيرد زيرا كه او مغرورش نموده وبعضى گفته اند كه از مالك بگيرد ولى با فرض آنكه مالك اذن نداده استحقاق او بر مالك بى وجه است اينها در صورتى كه امر مضاربه را تفويض بعامل ثاني كرده واو را عامل مالك كرده باشد وهر گاه او را عامل خود كرده باشد وعامل ثانى بنيابت عامل اول داد وستد كرده باشد ميتوان گفت كه عامل اول حصه خود را از ربح مستحق است زيرا كه مضاربه اولى بصحت باقى است بعد از فرض بطلان ثانيه وعامل ثانى داد وستد را بجاى عامل اول كرده گويا كه خودش كرده پس مستحق ربح است واجرت عامل ثاني را بايد بدهد در صورتيكه بطلان مضاربه را نداند لكن اين وجه وقتى تمام است كه در مضاربه اولى مباشرت خود عامل معتبر نباشد بخلاف آنكه مباشرت او معتبر باد كه اين صورت متعين است كه تمام ربح از مالك باشد بر فرض آنكه معاملاتيكه عامل ثانى كرده اجازه كند هر چند مضاربه دويم باطل باشد (مسئلة ٣٣) اگر يك كدام از مالك وعامل در ضمن عقد مضاربه بر ديگرى شرط مالى يا عملي كند مثل آنكه مالك بر عامل شرط كند ثوب او را بدوزد يا يك