بخلاف ما عملوا به فصار امره ناسخا لفعلهم وكان نهي الله رحمة منه للمؤمنين الى ان قال قال تع والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما الى ان قال ع وفي غير اية من كتاب الله يقول ان الله لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير لكن امر بين امرين پس بعضى عطايا يا بعضى مهمانيها از بعضى اشخاص نسبت به بعضى كه لايق بحال ايشان نيست وعند العقلاء تجاوز از حد ولغو محسوب است وغرض عقلائي در ان نيست از جهة عدم لياقت بحال معطى يا من حيث المحل محل اشكال است وهم چنين مخارج ديگرى كه داخل در اين عنوان باشد اگر چه من حيث هو امر راجحي باشد بلى در بعضى اخبار استثناء شده است اسراف در نفقه حج وعمره ففى رواية بن ابي يعفوز عن ابي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من نفقة احب الله تعالى من نفقة قصد ويبغض الاسراف لا في الحج (س ٤٣) كسيكه ماذون است از قبل حاكم شرع در امور حسبيه اگر مردم او را عادل ندانند جائز است رجوع باو نمايند يا نه (ج) اگر با عدم عدالت امانت هم نداشته باشد جائز نيست رجوع باو وتصرفات او نافذ نيست و هم چنين اگر امين باشد ومعلوم باشد كه حاكم بلحاظ عدالتش اذن داده بر وجه تقييد چه فسق او طارى باشد چه سابق باشد كما اين كه اگر معلوم باشد كه حاكم با علم بعدالت او را اذن داده است بلحاظ امانت او تصرف او نافذ است بلكه هم چنين است اگر با جهل بفسق وعدالت او را اذن داده است چه فسق او از اول باشد چه طارى باشد واما اگر معلوم نباشد كه اذن او بلحاظ عدالت بوده است يا نه يا معلوم باشد لحاظ عدالت لكن معلوم نباشد كه بر وجه تقييد بوده است يا داعى پس مشكل است جواز رجوع باو خصوصا اگر فسق او طارى باشد اگر چه بعيد نيست جواز ان اگر عبارت اذن مطلق باشد خصوصا در فسق غير طارى لكن مع ذلك احوط با وجود غير او ممن ينفذ تصرفاته عدم رجوع باوست مطلقا اينها همه بنا بر جواز نصب حاكم است غير عادل را با فرض امانت او كما هو الاظهر واما بنابر اشتراط عدالت وعدم كفايت امانت چنانچه ظاهر مشهور است در مسألة نصب وصى بلكه از بعضى مستفاد مىشود در ان مسألة مسلميت اشتراط عدالت در منصوب حاكم پس مطلقا جائز نيست رجوع باو (س ٤٤) دين مشترك را احد الشريكين مىتواند قبل القسمة او بعدها بقدر سهم خود اخذ نمايد كه مخصوص بخودش شود يا نه وهكذا در اجرة المثل ملك مشاع از غاصب ونحو ان يا وجه از مستأجر احد الشريكين بقدر سهم خود دريافت نمايد