باوصف اشتغال آن ببنيان يا درخت كه مال ديگرى باشد بدهد ونصابي در اين قسم نيست چنانكه قصد قربت نيز در گرفتن آن معتبر نيست حتى در صورتيكه حاكم مىگيرد يا بسادات ميدهد (مسألة ٤٠) هر گاه زمين مفتوحة العنوه را مسلم بتبع آثار بذمى فروخت حكم وجوب خمس در آن نيز جاريست اگر چه بگوئيم زمين آن چون ملك تمام مسلمين است داخل مبيع نيست وفي الحقيقه آثار آن را فروخته بلى براى مشترى نسبت بزمين آن اختصاصى حاصل مىشود چنانچه حكم چنين است اگر ارباب خمس بعد از آنكه بعنوان خمس گرفتند آن را بذمي بفروشند (مسألة ٤١) فرقى نيست در تعلق خمس بزمينى كه بذمى فروخته شود آنكه بملك اوبماند يا ذمى آن را بمسلمى يا ببايع بفروشد يا بميرد وبوارث مسلم او منتقل شود يا آن را باقاله ونحوان ببايع برگرداند پس باين نواقل وجوب خمس آن ساقط نمىشود بلكه ظاهر ثبوت خمس است در صورتيكه براى بايع خيار فسخ باشد وفسخ كند (مسألة ٤٢) اگر ذمى زمين را از مسلم خريد ودر ضمن العقد شرط كرد كه خمس آن بر او نباشد يا بر بايع باشد پس اين شرط صحيح نيست بلى اگر شرط كند بر بايع كه خمس آن را از جانب او بدهد ظاهر جواز آن است (مسألة ٤٣) هر گاه ذمى زمينى را از مسلم خريد بعد از آن باو يا مسلم ديگرى فروخت ودوباره آن را خريد دو خمس بر او واجب است خمس اصل آن درخريدن اول وخمس چهار خمس بقيه درخريدن دويم (مسألة ٤٤) هر گاه ذمى بعد از خريدن زمين از مسلم قبول اسلام نمود وجوب خمس از او ساقط نمىشود بلى در معامله كه ملكيت آن متوقف بر قبض باشد مثل هبه معوضه هر گاه قبل از قبض قبول اسلام نمود بمجرد عقد وجوب خمس بر او ثابت نيست (مسألة ٤٥) اگر ذمي زمينى را بهبه نقل كرد بذمى ديگر پس بعد از عقدوقبل از اقباض واهب قبول اسلام نمود اقوى ثبوت خمس است (مسألة ٤٦) اگر شرط كند بايع بر ذمى كه مبيع را بعد از عقد بمسلمى بفروشد ظاهر عدم سقوط خمس است (مسألة ٤٧) اگر مسلم زمينى از ذمى خريد وبعد از آن فسخ يا اقاله نمود اگر چه ثبوت خمس در فسخ يااقاله بي وجه نيست ولى اوجه عدم ثبوت آن است زيرا كه فسخ معاوضه نيست (مسألة ٤٨) معامله كسانيكه بحكم مسلم ميباشند در حكم مسلم است (مسألة ٤٩) هر گاه بعد از معامله ارباب خمس خمس آن زمين را بهمان ذمى بفروشند خمس آن خمس را نيز بايد بدهد وهكذا " هفتم " آنچه زياد آمده از مؤنه سال او ومؤنه عيال او از ارباح تجارات وساير تكسبات از صناعت وزراعت واجاره حتى خياطى وكتابت ونجارى