است قصد او كرده ظاهرا صحيح باشد از زيد ومستحق اجرت است واگر بقصد نيابت عمرو بجا آورده بطور تقييد ذمه زيد فارغ نشده ومستحق اجرت نيست ولكن ذمه عمرو بر فرض آنكه مشغول بان بوده فارغ شده ومستحق اجرة المثل آن عمل بر تركه او نيست زيرا كه بحكم متبرع است وهم چنين است هر عمليكه محتاج به نيت باشد " هفتم " جايز است كه يك ساله خانه خود را اجاره دهد ومستاجر را وكيل كند كه بعد از گذشتن مدت تجديد اجاره نمايد وبعد از آن مىتواند وكيل را عزل كند پس اگر پيش از رسيدن خبر عزل باو تجديد عقد اجاره كرده باشد لازم مىشود وعزل او بي اثر است وجايز است كه در عقد اجاره بر موجر شرط كند كه بعد از انقضاء مدت وكيل باشد در تجديد عقد ودر صورت شرط موجر نمىتواند او را عزل كند " هشتم " كسيكه چيزى را ببيع خيار بشرط رد مثل ثمن خريده باشد جايز نيست مبيع را اجاره دهد در مدتى كه زياده از مدت خيار بايع باشد وهم چنين اجاره در مدت خيار بايع جايز نيست مگر آنكه بر مستأجر شرط كند كه خيار داشته باشد تا آنكه اگر بايع بيع را فسخ كند مشترى بتواند بفسخ اجاره خانه را تخليه كرده ببايع رد كند زيرا كه خيار داشتن بايع مقتضى آن است كه مبيع بحال خود بماند تا بتواند آن را بفسخ پس گيرد وتصرفيكه منافي ماندن باشد جايز نيست " نهم " اگر اجير شود براى خياطى لباس معينى بدون قيد مباشرت وديگرى تبرعا از موجر لباس را بدوزد اجير اجرة المسمى را مالك است واگر تبرع بمالك نمود موجر استحقاقى ندارد واجاره باطل مىشود وهم چنين اگر بدون قصد تبرع بدوزد ودوزنده نيز مستحق اجرت نيست زيرا از جانب او ماذون نبوده هر چند بقصد اجرت دوخته يا آنكه معتقد بوده كه مالك او را امر بدوختن كرده " دهم " اگر كسي را اجير كند كه خط او را بفلان بلد بزيد برساند در مدت معين ودر راه يا بعد از رسيدن بان بلد براى او مانع پيدا شود از رسانيدن بزيد پس هر گاه رسانيدن بزيد مورد اجاره بوده ورفتن تا آن بلد مقدمه بوده مستحق اجرت نيست واگر رفتن تا آنجا ورسانيدن خط بزيد مورد اجاره بوده نسبت بمقداريكه عمل نموده ومستحق است وهم چنين آنچه از اين قبيل است واجاره نظير جعاله است كه گاهي مركب از اجزاء است وگاهى براى نتيجه اعمال است وبا عدم حصول نتيجه در صورت اول مستحق اجرت است به مقدارى كه بجا آورده ودر صورت دويم مستحق چيزى نيست واز قبيل صورت دويم است اگر اجرت را بازاء مجموع عمل قرار دهد مثلا