اين شرط صحيح باشد " پانزدهم " اگر عامل تخلف از قرارداد مالك نمود جهلا يا نسيانا مثل آنكه گفته بود فلان جنس را نخر يا از فلان كس نخر مثلا وجهلا خريد اين معامله فضولى وصحت آن موقوف باجازه مالك است وهم چنين است در صورتيكه صريحا عامل را نهى نكرده ولكن بحسب تعارف لفظ منصرف از آن باشد كه بمنزله نهى اوست وشايد از اين قبيل باشد خريدن مملوكى كه بر مالك آزاد مىشود در صورتيكه عامل جاهل بحال باشد وهم چنين است اگر عامل در طريق تجارت خطا كرده باشد بانكه مثلا چيزى بخرد كه نزد تجار خريدن آن در آنوقت خطا باشد " شانزدهم " اگر عامل متعدد باشد بانكه مثلا صد تومان بدو نفر بمضاربه دهد كه مثلا نصف ربح مشترك باشد بين آندو نفر بالسويه يا بتفاوت پس ياحصه هر كدام را از سرمايه معين مىكند مثل آنكه بگويد هر كدامى بنصف مال تجارت كنيد يا معين نمىكند پس در صورت اولى ظاهر آن است كه آندو نفر در ربح وخسران وجبر با هم شريك نباشند مگر برانها شرط شركت كند زيرا كه در اين صورت بمنزله دو عقد مضاربه است ودر صورت دويم در ربح وخسران وجبر با يكديگر شريكند هر چند سرمايه را ما بين خود تقسيم كرده باشند وهر كدام از آنها مقداري برداشته وبان كسب كند مگر آنكه شرط كرده باشند كه در ربح وخسران وجبر با هم شريك نباشند پس اگر تجارت يكى ربح كرد وديگرى نكرد يا خسارت كرد در ربح وخسارت با هم شريك مىباشد بلكه اگر يك كدام تجارت كرد وربح كرد وديگرى هنوز شروع بتجارت نكرده ومضاربه منفسخ شد حصه ربح مشترك ميان آندونفر است زيرا كه اين مقتضاى شركت در معامله ومضاربه است نه شركت در اعمال نظير آنكه دو نفر بالاشتراك خود را اجير دهند براى عملى كه اجاره است " هفدهم " اگر عامل باذن مالك خريد وفروش كند بنسيه ومال از بين برود وقرض دار شود دين بذمه مالك است وطلبكار بعد از علم محال مىتواند بعامل رجوع كند يا بمالك پس اگر از عامل طلب خود را گرفت عامل از مالك بگيرد واگر طلبكار نداند كه مال از ديگرى در دست او بوده در ظاهر متعين است بر او كه رجوع بعامل كند واو رجوع بمالك مىكند " هجدهم " مضاربه كردن باذمى مكروه است خصوصا در صورتيكه ذمى را عامل قرار دهد بلكه ممكن است بگوئيم مضاربه با كسيكه مامون نباشد در معاملات خود از حرام مكروه است " نوزدهم " ظاهر آن است كه مضاربه دادن مثلا صد ليره