حرام نمىشود بخلاف زناى پيش از تزويج كه موجب حرمت است پس زناى با عمه يا خاله موجب حرمت تزويج دختران آنهاست واما زنا با غير عمه وخاله از ساير زنان آيا موجب حرمت تزويج مادر ودختر آن زن باشد يا نه خلاف است واحوط اجتناب است بلكه حرمت تزويج آنها خالى از قوت نيست وهم چنين است حكم وطى بشبهه كه بعد از تزويج موجب حرمت نمىشود بخلاف قبل از تزويج كه حرام است (مسألة ٢٩) هر گاه پسر با كنيز پدر زنا كند پيش از آنكه پدر با او مباشرت كرده باشد آن كنيز بر پدر حرام مىشود بخلاف آنكه قبل از آن پدر با او مباشرت كرده باشد كه موجب حرمت نيست وهم چنين است هر گاه پدر با كنيز پسر زنا كند (مسألة ٣٠) در آنچه ذكر شد فرق نيست بين زناى در قبل يا دبر (مسألة ٣١) اگر شك كند كه آيا زنا محقق شده يا نه بنا گذارد كه محقق نشده واگر شك كند كه زنا پيش از عقد بوده يا بعد از آن بنا گذارد كه بعد از آن بوده (مسألة ٣٢) اگر بداند كه با يكى از دو زن زنا كرده واو را نشناسد بايد از هر دو احتياط كند ودختر ومادر هيچ كدام را نگيرد اگر داشته باشند واگر يك كدام از آنها دختر ومادر نداشته باشند ظاهر آن است كه تزويج دختر يا مادر ديگرى مانعى نداشته باشد (مسألة ٣٣) فرق نيست ما بين زناى اختيارى يا اجبارى يا اضطرارى ونه ما بين زنا در بيدارى يا در خواب ونه ما بين آنكه زنا كننده بالغ باشد يا غير بالغ يا زناى ببالغه يا بصغيره بلكه اگر زن ذكر پسر شير خوار را در فرج خود داخل كند موجب تحريم مىشود اگر چه بي اشكال نيست بلكه زناى با زن مرده نيز موجب حرمت بشود بي اشكال نيست واشكل از آن آن است كه زن ذكر ميت را داخل فرج خود كند بلي اگر ذكر كسى را بريده وداخل فرج خود كند ظاهر آن است كه موجب حرمت نشود (مسألة ٣٤) در زناى لاحق اگر زن را طلاق رجعى دهد وشوهر باو رجوع كند در اثناء عده ضرر ندارد زيرا كه رجوع اعاده زوجيت اولى است بخلاف تزويج بعد از انقضاء عده يا تزويج در عده بائنه بعقد جديد كه خلاف احتياط است (مسألة ٣٥) اگر زني را فضولا براى كسى عقد كند وبعد از آن آنكس با مادر يا دختر آن زن زنا كند آيا مىتواند عقد را اجازه كند يا نه هر گاه بگوئيم اجازه كاشف حقيقى است زناى لاحق محسوب است واگر كاشف حكمى يا نقل باشد زناى سابق محسوب است (مسألة ٣٦) اگر پدر كنيزى داشته باشد كه بشهوت باو نظر يا دست مالى كرده باشد آن كنيز بر