احكام ان است مدفوع است باين كه از استفصال امام ع بيش از اين كه اين دو صورت في الجملة اختلاف دارند استفاده نمىشود وشايد اگر راوى گفته بود نعم واخبار بكثرت نكرده بود امام ع تفصيل مىفرمود ما بين كثير وقليل وحكم بلقطه را تخصيص ميداد باول ثم ظاهر اين است كه با ادعاء بعض داخلين محكوم است بملكيت او بدون حاجت به بينه وايضا فرق نيست در اين حكم ما بين اين كه كمتر از درهم باشد يا از يد وايضا مراد بصاحب خانه وصندوق ذو اليد فعلى بر ان است اگر چه بعنوان اجاره يا عاربه بلكه بعنوان غصب باشد نه مالك اصلى كه يد بر ان نداشته باشد وبا تعدد صاحب در صورت حكم بملكيت او محكوم است باشتراك كما اين كه اگر دو نفر از داخلين با هم مدعى ملكيت شوند حكم مىشود بشركت ايشان " امر بيست ودويم " اگر مالى از كسى گرفت بيكي از عناوين وبعد معلوم شد كه ان مال از ان كس نيست وصاحب ان معلوم نباشد حكم مجهول المالك بر ان جارى است نه لقطه چرا كه در لقطه معتبر است صدق ضياع ودر اين فرض ضياع صدق نمىكند لكن در خصوص يك مورد حكم لقطه جارى است وان انجائيستكه بعنوان وديعه مالى از دزدى بگيرد وبعد معلوم شود كه مال غير است از جهة رواية حفص بن غياث كه ضعف ان مجبور است بعمل اصحاب عن الصادق ع عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا وللص مسلم هل يرده عليه قال ع لا يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل والا كان في يده بمنزله للقطة يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له لكن تنزيل منزله لقطه در خصوص تعريف سنه است فقط نه در حكم جواز تملك بعد از تعريف چرا كه از خبر بيش از اين مستفاد نمىشود پس در مجهول المالك در جاهاى ديگر واجب است فحص الى الياس اگر چه ده سال باشد بخلاف مقام كه تعريف يك سال كافي است وممكن است هم منزل باشد بر حصول يأس در يك سال بنابر اين بر طبق قاعده است وبر فرض مخالفت باين كه تحديد بسنه تعبدى باشد بايد قصر كرد بر خصوص مورد خبر لكن قال المحقق الانصارى وقد تعدى بعض الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها الى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ووجه تعدى ثم وجه تفصيل واضح نيست فالاول ضعيف والثانى اضعف " امر بيست وسيم " اگر لقطه را