بنصاب رسيده والا سهم هر كدام بنصاب رسيده بدهد والا فلا " پانزدهم " حاكم شرع مىتواند قرض كند بر زكوة واز بابت زكوة بمصرف برساند وبعد از گرفتن قرض را ادا كند مثل آنكه مفسده باشد كه اصلاح نشود مگر بصرف مالى وحاكم نداشته باشد يا آنكه فقير مضطرى باشد كه نتواند اعانتش كند مگر بقرض يا ابن السبيل پيدا شود ومضطر باشد ياآنكه تعمير پل يا مسجدى موقوف بران باشد وتاخير آن صلاح نباشد وامثال آنها كه در اين موارد حاكم قرض مىكند بر زكوة وصرف مىكند وبعد از آنكه بدستش آمد از زكوة ادا مىكند پس اگر ازآن پول بفقيري داد وان فقير وقت حصول زكوة غنى باشد ضرر ندارد ونبايد آنوجه را از او پس بگيرد زيرا وقتى كه باو داده بعنوان زكوة فقير بود بخلاف آنكه پولى بفقير قرض دهد بقصد آنكه بعد از تعلق زكوة بر او حساب كند ووقت تعلق غنى شده باشد كه بايد از او پس بگيرد زيرا كه ذمه او مشغول شده ودر مقام عهده دين بر زكوة است وضرر ندارد ذمه نداشتن زكوة زيرا كه اين امور اعتباريه است وعقلا تصحيح آن مىكند نظير آنكه متولى وقف قرض كند براى تعمير موقوفه بروقف و بعد از حصول نماء از آن ادا نمايد علاوه بر آنكه برگشت آن باشتغال ذمه مستحقين زكوة است از جهة آنكه مصرف آن هستند واين مطلب مثل ملكيت زكوة است كه ملك نوع مستحقين است نه اشخاص پس دين هم بر ذمه نوع آنهاست از حيث آنكه مصرف انند وجايز است كه حاكم قرض كند بر عهده خود از حيث آنكه ولايت بر زكوة وبر مستحقين داردبقصد آنكه از مال آنها ادا كند وبرگشت اين وجه بوجه اول است وآيا جايز است كه خود مالكين زكوة قرض دهند پيش از تعلق آن يا آنكه از ديگرى قرض كنند بر عهده زكوة وبمصرف برسانند وبعد از آن از زكوة ادا نمايند يا نه دو وجه است وجميع آنچه ذكر شد در خمس ومظالم ونحوانها نيز جارى است " شانزدهم " جايز نيست براى فقير ونه براى حاكم شرع كه با مالك زكوة را دست گردان كنند يا آنكه مصالحه كنند زكوة را باو بچيزكمي يا آنكه از او چيزى را قبول كنند بزياده از قيمت آن يا نظير آنها زيرا كه تمام آنها حيله وتفويت حق فقراء است وهم چنين نسبت بخمس ومظالم ونحوانها بلى هر گاه مبلغ بسيارى از خمس يا زكوة يامظالم ونحوانها بر ذمه كسى باشد وفقير شده كه نتواند ادا نمايد وبخواهد توبه كند وذمه خود را فارغ نمايد بيكى از وجوه مزبوره ضرر ندارد ومع ذلك هر گاه اميدوار باشد كه وقتى متمكن شود بهتر آن است كه بر او شرط كنند تتمه آن را زمان تمكن