از تجارت پس تمام سرمايه بعض انواع يا بعض آن تلف شد احوط آنستكه بربح نوع ديگر تدارك تالف را نكند وهم چنين احوط ترك جبر خسارت نوعي است بربح نوع ديگر لكن جواز آن خالى از قوت نيست بخصوص در خسارت بلى اگر هم تجارت داشته باشد وهم زراعت مثلا ودر تجارت خسارت كند يا سرمايه او تلف شود عدم جواز جبر خسارت يا تلف سرمايه تجارت بمنافع زراعت خالى از قوت نيست خصوصا در صورت تلف وهم چنين عكس آن اما خسارت يا تلف بعض راس المال نسبت بيك نوع در دومعامله پس اقوى جواز جبران است وهم چنين در خسران وربح در يك سال در دو وقت چه خسران مقدم باشد يا ربح كه در اين فرض نيز جايز است تدارك كند خسران را بربح (مسألة ٧٥) خمس بجميع اقسام متعلق بعين است ولكن مالك مخير است مابين دادن عين يا قيمت آن از مال ديگرچه از نقد وچه از جنس وجايز نيست براى مالك تصرف كند در آن عين پيش از اداء خمس آن اگر چه بذمه بگيرد واگر تلف شود خمس بعد از استقرار آن ضامن است واگر تجارت كند بان پيش از دادن خمس معامله نسبت بقدر خمس فضولى است پس حاكم شرع كه ولي خمس است اگر امضا نمود معامله را عوض خمس را بگيرد والا رجوع كند بمقدار خمس از عين اگر موجود باشد وبقيمت آن اگر تالف باشد ومخير است در رجوع بر مالك بقيمت يا بر كسيكه گرفته وتلف نموده واين در صورتى است كه معامله بعين ربح كرده باشد واما هر گاه بذمه معامله كرده باشد وعين را بدل ذمه داده باشد معامله صحيح است وذمه او بمقدار خمس برئ نشده زيرا كه مال ارباب خمس بوده وحاكم شرع رجوع مىكند بعين خمس و مىگيرد اگر موجود باشد واگر تلف شده باشد قيمت آن را مىگيرد ودر قيمت مخير است رجوع بمالك كند يا بگيرنده (مسألة ٧٦) جايز است براى مالك تصرف كند در بعض ربح تا مقدار خمس در دست او باقى باشد وقصد دادن خمس داشته باشد از باقى زيرا كه شركت ارباب خمس در العين بر وجه كلى در معين است مثل زكوة چنانچه گذشت (مسألة ٧٧) اگر ربح حاصل شود در اول سال يا اثناء آن مانعى ندارد تصرف نمودن در تمام آن بتجارت واگر از ربح نيز ربح پيدا شود تمام ربح خمس ربح اول از صاحبان خمس نيست بخلاف آنكه اگر تجارت كند بان بعد از انقضاء سال كه در اين صورت آنچه از ربح مقابل خمس است مال ارباب خمس است علاوه از اصل خمس پس بايد اصل خمس اول وربح آن را كنار گذارد بعد از آن خمس بقيه ربح را اگر