ديگرى واصل معامله باطل خواهد بود وخريدار قيمت خود را ضبط خواهد كرد (فصل شانزدهم در اقاله است) بدانكه اقاله عبارت است از فسخ كردن خريد وفروش بلكه فسخ مطلق عقود مثل اجاره ومضاربه وشركت وغيرها لكن جريان آن در عقود جايز بي اشكال نيست ودر اينجا چند مسئله است " اول " هر گاه خواسته باشند معامله يا عقد را فسخ كنند بايد هر يك بگويند (تقابلنا يا تفاسخنا) و اگر فارسى خواستند بگويند معنى آن را بگويند يعنى هر يك بگويند من آن معامله را فسخ كردم وجايز است يكى بگويد (اقلتك) وديگرى بگويد (قبلت) " دوم " جايز نيست كه در فسخ شرط كنند يعنى بعنوان اقاله كه فروشنده قيمت را زيادتر از آنچه گرفته است پس دهد يا خريدار مبيع را زيادتر پس دهد يا كمتر از آنچه گرفته است اما اگر شرط كنند كه دستى فلان قدر بدهد يا فلان كار بكند يا ابراء ذمه او كند از بعض عوض يا قدرى از آن را تمليك مجاني كند پس معلوم نيست كه ضررى داشته باشد " سيم " هر گاه دو شخص با هم معامله كردند هر گاه راضى شدند جايز است همه آن معامله را فسخ كند وجايز است كه بعضى را فسخ كنند وبعضى را بحال خود گذارند خواه آن معامله سلف باشد يا نسيه يا نقدى باشد " چهارم " هر گاه طرفين معامله را فسخ كردند اجرت دلال ساقط نميشود بلكه باز دلال مستحق اجرت خود ميباشد " پنجم " هر گاه معامله را فسخ كردند بايد هر يك مال خود را پس بگيرند وهر گاه يك كدام تلف شده باشد بايد مثل او را بدهند اگر مثلى باشد و اگر قيمتى باشد بعضى گفته‌اند قيمت روز تلف را بدهد ولكن مشكل است بلكه اظهر قيمت يوم الاداء است و اگر يك كدام عيب دار شده باشد بايد عيب دار را بايد با ارزش رد كند (باب دويم در قرض ودين واحكام متعلقه بان است بدان اولا كه فرق ما بين قرض ودين انستكه دين هر مالى است كه بر ذمه شخصى باشد كه بايد بديگرى بدهد خواه او را بسلف فروخته باشد يا چيزى بنسيه خريده باشد واما قرض همين عبارت است از گرفتن مالى كه بعينه همان مال را رد كند بدون زيادتى ونقصان پس قرض يكفردي است از افراد دين وهر گاه اين معلوم شد پس بدانكه اين باب مشتمل است بر چند فصل (فصل اول در ثواب قرض دادن است)