ويكي از آن دو وكيل ديگرى را معزول نميتوانند كنند " اما هرگاه " وكيل اول ديگرى را وكيل خود كند وكيل اول ميتواند وكيل دوم را عزل كند و هرگاه موكل بميرد وكالت هر دو باطل ميشود چنانچه هرگاه وكيل اول بميرد وكالت وكيل دوم باطل ميشود (سيم) آنچه از مال موكل در دست وكيل باشد هر وقت موكل مطالبه كند آن مال را واجب است بر وكيل كه آن مال را بموكل بدهد هرگاه عذر شرعى نداشته باشد و هرگاه بدون عذر شرعى از دادن آن مال ابا كند ضامن خواهد بود و هرگاه تلف شود بايد غرامت بكشد واگر عذر شرعى داشته باشد و باين جهت ندهد ضامن نخواهد بود بلى هرگاه عذر برطرف شود و ندهد ضامن خواهد بود و هرگاه تلف شود بايد غرامت بكشد " چهارم " هرگاه كسى در دست او يا در ذمه مالى از غير باشد تسلط دارد كه آن مال را به صاحبش ندهد تا شاهد بر او بگيرد كه آن مال را باو داده است خواه آن مال امانت باشد يا غير امانت بشرط آنكه مستلزم تاخيرى كه مضر بمالك است نباشد والا مشكل است بلكه در صورت منافات با فوريت عرفيه مطلقا مشكل است مگر آنكه در ترك آن مظنه ضرر بر وكيل باشد و مسئله محتاج بتامل است وبعضى گفته اند كه در رد كردن آن امانت احتياج به شاهد نيست باعتبار اينكه هرگاه ادعا كند كه من رد كرده‌ام و شاهد نباشد قول او را قبول ميكنند با قسم پس شاهدى ضرور نيست " پنجم " هرگاه وكيل در مال موكل تقصيرى بكند يا خلاف گفته موكل كند ضامن خواهد بود اما وكالت او باطل نخواهد شد " ششم " جايز است كه موكل اذن دهد بوكيل كه مال او را از براى خود بخرد وهم چنين جايز است كه زن مرد را وكيل كند كه آن زن را از براى خود خود نكاح كند باعتبار اينكه يك نفر ميتواند صيغه ايجاب وقبول را هر دو بگويد " هفتم " شهادت وكيل در حق موكل قبول ميشود اما بشرطى كه شهادت او در امرى باشد كه در آن امر وكيل نباشد " اما هر گاه " پيش از آنكه شروع بشهادت دادن بكند وپيش از آنكه شروع در منازعه شود وكيل معزول شود شهادت او در همه امور موكل قبول ميشود والله العالم (فصل ششم) در اختلاف و منازعاتيكه در ميان وكيل و موكل واقع ميشود ودر آن چند مسئله است " اول " هرگاه در ميان وكيل وموكل در اصل وكالت اختلاف شود يعنى يكى ادعاى وكالت كند وديگرى انكار كند وشاهدى هم نباشد در اين صورت قول منكر مقدم اس با قسم " دوم " هرگاه وكيل