و نمىتواند فعل او را حمل بر صحت نمايد مانع چيست وقول او كه بلا معارض است چرا مسموع نباشد ويد او چرا اثرى ندارد وحال آنكه اگر چنين باشد اختلال نظام لازم مىآيد وهم چنين اموالى كه از روى قضا وفصل خصومت در يد مردم است بواسطة حكومت حكام عصر يا سابقين اگر موقوف بر احراز شرايط باشد در ان حكام موجب اختلال است (عرض ديگر) آنكه از خط شريف سركار مستفاد شد كه در مسألة دين مستغرق كه غرماء بعضى مجهول باشند وبعضى معلوم استيفاء ديون معلومين مقدم است بر استيفاء ديون مجهولين كه با بقاى ديون معلوميين نمىشود از باب ديون مجهولين ومظالم بدهند وجه آن را معلوم بداريد (حج) اما مسألة اولى كه چند صورت دارد يكي آنكه مال صغير يا غائب يا غير اين دو دريد ان شخص مشكوك الحال باشد وشخصى بخواهد از او بخرد يا اجاره كند وبرود تصرف كند در اين صورت كفايت مجرد دعواى او مشكل است و نمىشود از او خريد بحمل فعل يا قول او بر صحت بلكه لازم است احراز شرائط حكومت نظير اين كه كسى ادعاء كند وكالت از جانب زيد در بيع دار او كه بمجرد اين نمىشود از او خريد وتصرف در ان نمود و هم چنين بمجرد اين دعوى نمىشود رجوع شود باو در مرافعه وهم چنين در سهم امام ع وغير اين از چيزهائيكه مناصب حكام شرع است " دوم " اين كه مالى دريد او باشد وبادعاء ولايت شرعيه در ان تصرف كند در اين صورت ممكن است از باب يد حكم كرد بنفوذ فعل وقول او مثل آنكه مالى در يد شخصى باشد وادعاء كند كه مال مولى عليه او است واو ولايت دارد بر ان يا ادعاء كند وصايت از جانب مالك يا وكالت را كه جايز است ترتيب اثار بر ما في يده عملا بمقتضى اليد الدالة على السلطنة على الوجه المدعي " سيم " آنكه طرف معامله باشد با ديگرى مثل آنكه شخصى ان مال را از او بخرد يا بمرافعه نزد او اثبات حقى بر غير كند وبگيرد يا ادعا ملكى كه در يد غير است بكند واثبات كرده بگيرد در اين صورت بي اشكال حمل مىشود بر صحت اگر چه شرائط حكومت نزد اين شخص معلوم نباشد لكن بشرط اين كه محتمل باشد كه اين شخص احراز شرائط كرده والا اگر معلوم باشد كه او نيز جاهل بشرائط است واز باب بي مبالاتي رجوع مىكند باو يا از باب جهل باين كه بايد داريا ان شرايط باشد حمل بر صحت مشكل است (واما مسألة دين مستغرق) پس نوشته سابق نظرم نيست ولكن حكم اين مسله اين است كه بعد از موت جميع ديون متعلق مىشود بتركه چه دين الناس باشد چه از