شرطى باشد كه نامشروع نباشد وسبب ان نشود كه قيمت يا مبيع مجهول شود مثلا هر گاه بايع ومشترى در ضمن العقد شرط كنند كه خريدار قيمت را بعد از ده روز بدهد يا در فلان مكان تسليم كند يا مبيع بنده باشد وشرط كند كه خريدار او را ازاد كند همه اين شرطها صحيح است وواجب است بر ان شخصى كه شرط بر او شده است كه از عهده ان شرط برايد واگر در عمل كردن بان شرط كوتاهي كند بايد بحاكم شرع عرض نمود تا او را الزام كند بر وفاى به‌ان واگر قادر بر وفا نباشد در اين صورت مىتواند ان معامله را فسخ نمود اما هر گاه كسى كنيزى را بفروشد ودر ضمن العقد با مشترى شرط كند كه با او نزديكى نكند مشهور آنست كه اين شرط باطل وهم مبطل معامله است ولكن بطلان اين شرط معلوم نيست و هم چنين مبطل بودن شرط باطل معلوم نيست مكر ان كه موجب جهالت يا غرر يا مخالف مقتضاى عقد باشد " دوم " جايز است كه در ضمن العقد شرط كنند كه يك كدام از طرفين بديگرى پولى بقرض بدهد يا چيزى بديگرى ببخشد يا يك كدام ضامن معينى يا رهن معينى بدهد ودر اين صور بايد از عهده شرط بيرون ايد " سيم " همه علماء ما از قدما ومتاخرين رضوان الله عليهم اجمعين كفته اند كه جايز است كه كسى جنسى را بفروشد بقيمتى زيادتر از قيمت واقعى ان اگر چه چند مقابل قيمت ان باشد وخريدار هم راضى به ان معامله بشود بشرط ان كه فروشنده پولى بخريدار قرض بدهد تا مدت معينى مثل اين كه فرض مىكنيم كه ابريشم يك من پنج تومان است جايز است كه كسى او را بدهد بديگرى بده تومان ودر ضمن العقد شرط كنند كه فروشنده سى تومان پول بخريدار قرض بدهد تا مدت يك سال وشرعا اين هيچ ضرر ندارد وبايد بعد از صيغه طرفين وفا كنند بان خريد وفروش وان شرط واين معامله را خريد وفروش بشرط قرض كويند اما هر گاه بر عكس شود يعني قرض بشرط خريد وفروش شود هيچ كدام صورت شرع ندارد " چهارم " هر گاه كسى مبلغى از ديگرى طلب داشته باشد جايز است كه جنسى را باو بفروشد بزياده از قيمت ان ودر ضمن العقد شرط كند كه ان مبلغي كه از او طلب دارد تا مدت معينى از او نكيرد واو در ان مدت مهلت داشته باشد " پنجم " جايز نيست كه شخصى جنسى را بقيمت معينى بخرد وبعضى از قيمت را بفروشنده بدهد وشرط كند كه اگر تتمه قيمت را بياورد وراضى بمعامله بشود ديگر هيچ يك حرفى نداشته باشند واگر راضى به‌ان معامله نشود بعضى از قيمت را كه بفروشنده داده است مال او باشد واز كيسه خريدار برود