كدام از هر جهت بهر عنوانى از ربح كسب يا زرع يا ارث يا وصيت ونحو آنها مالك شوند مشترك باشد بين هر دو وهر غرامتى بر هر كدام وارد شود بر هر دو باشد پس منحصر است شركت عقديه صحيحه بشركت در اعيان مملوكه كه آن را شركة العنان گويند (مسألة ٢) اگر دو نفر را براى يك عمل اجير كند باجرت معينه صحيح است واجرت را بايد بالنسبه بعمل هر كدام قسمت نمايند ما بين خودشان وضرر ندارد كه حصه هر كدام وقت عقد اجاره مجهول است زيرا كه معلوميت مجموع عمل هر دو كافى است واين از شركت اعمالى كه باطل است نيست بلكه از شركت اموال است مثل آنكه اجير كند هر كدام را براى عملى وبازاء اجرت آنها يك چيز بدهد واگر مقدار عمل هر يك مشتبه باشد ومحتمل باشد تساوى كار آندو بايد حمل بر آن نمود واگر معلوم باشد كه عمل يكى بيشتر بوده ومقدار زايد معلوم نباشد محتمل است تعيين شود بقرعه ومحتمل است صلح قهرى (مسألة ٣) اگر دو نفر با هم درخت مباحى از زمين كندند يا ظرف آبى برداشتند يا نصف شبكه براى صيد ماهى يا غير آن نمودند يا زمين مواتى را با هم احياء نمودند پس هر يك از آنها نصف منفعت خود را تمليك ديگرى نموده بنصف منفعت او هر دو با هم شريك خواهند شد بالتساوى والا هر كدام مستحق مقدار عمل خود مىباشند ولو بحسب قوة وضعف واگر عمل هر يك مشتبه وتساوى آن محتمل باشد حمل بر آن نمايد واگر بداند كه عمل يكى بيشتر بوده ومعلوم نباشد چه قدر است محتمل است بقرعه معين كنند ومحتمل است صلح قهرى وبعضى احتمال داده اند كه مطلقا بالسويه تنصيف شود ولكن مشكل است (مسألة ٤) ظاهر كلمات علماء آن است كه معتبر است در شركت عقديه علاوه از ايجاب وقبول وبلوغ وعقل واختيار وممنوع نبودن از تصرف بسبب فلس يا سفه آنكه ملكين را ممزوج بيكديگر نمايند پيش از عقد يا بعد از آن بطورى كه از يكديگر ممتاز نباشد خواه مال الشركه پول باشد يا جنس بلكه بعضى معتبر دانسته اند كه هر دو از يك جنس وبيك وصف باشند واظهر عدم اعتبار آن است بلكه مخلوط شدن كه تميز داده نشود كافى است مثل آنكه آرد گندم را بارد جو ونحو آن ممزوج نمايند يا نوعى از گندم بنوع ديگر آن مخلوط كنند بلكه دور نيست كفايت خلط كردن گندم بجو بلكه اگر ظهور اجماع در اعتبار خلط نبود ممكن بود منع اعتبار آن ولكن در غير صورت امتزاج كه قدر متيقن است احتياط كنند بانكه هر كدام مثلا نصف مال خود را بنصف مال ديگرى بفروشد يا صلح كند يا هبه نمايد ونحو آنها تابى