ديگر با شوهر شرط كرده باشند بايد عمل نمايد وايا شوهر را مىرسد كه بي اذن مولى كنيز را سفر برد يا نه بعضى فرموده اند او را نمىرسد لكن مولى را مىرسد كه بي اذن شوهر او را سفر برد واقوى عكس آن است زيرا كه مولى بموجب اذن بتزويج ملتزم بلوازم زوجيت شده ومردان مسلط بر زنان مىباشند واما غلاميكه باذن مولى زن گرفته امرش بدست مولى است اگر او را از استمتاع منع كند بايد اطاعتش نمايد مگر در مقدار واجب مثل وطى در هر چهار ماه يك مرتبه ومثل حق مضاجعه هر چهار شب يك شب (مسألة ٥) اگر كنيز را اذن دهد برود شوهر كند ومهر را براى كنيز قرار دهد صحيح است بنابر اقوى هر چند مولى را مىرسد كه مال كنيز وغلام را تملك كند بلكه اقوى آن است كه مالك آنها ومالك مال انهاست وضرر ندارد كه مالى دو مالك طولى داشته باشد (مسألة ٦) اگر غلام يا كنيز مشترك ميان دو نفر يا زياده باشد صحت نكاح آنها موقوف باذن تمام مالكين يا اجازه آنهاست واگر بعض آنها مملوك وبعض آنها آزاد باشد صحت نكاح آنها منوط باذن خود آنها واذن مولاى آنهاست ودر اين حال مولى را نمىرسد آنها را جبر بتزويج نمايد (مسألة ٧) هر گاه زن شوهر خود را كه غلام كسى بوده بخرد نكاحش باطل مىشود و هر گاه بعد از دخول بخرد مستحق مهر خود مىباشد واگر پيش از دخول بخرد آيا تمام مهر ساقط مىشود يا نصف آن يا تمام آن برقرار مىماند وجوهى است وبنابر سقوط تمام مهر اگر غلام را بخرد ومهر خود را ثمن قرار دهد باطل است بخلاف آنكه بعد از دخول او را بمهر بخرد كه مانعى ندارد (مسألة ٨) طفليكه ما بين غلام وكنيز متولد مىشود مملوك است چه از تزويج صحيح حاصل شده باشد باذن يا اجازه مولى وچه از شبهه با عقد يا بدون آن وچه از زناى هر دو يا يكى از اندو حاصل شده باشد بدون عقد يا با عقديكه فاسد بوده باعتقاد هر دو يا يكى از آنها وهر گاه يكي از پدر ومادر آزاد باشند اولاد آنها آزاد است در صورتيكه مباشرت آنها بسبب عقد صحيح واقع شده باشد يا آنكه از روى شبهه باشد چه با عقد يا بدون آن حتى در صورتيكه كنيز تدليس كرده وادعاى حريت كرده وحرى او را تزويج كرده باشد بنابر اقوى هر چند در اين حال بر آنمرد واجب است كه قيمت آنولد را بمولاى كنيز دهد بخلاف آنكه مباشرت آنها بعد از عقدى باشد كه بدون اذن مولى واقع شده وانمرد فساد عقد را دانسته باشد يا بدون عقد وطى نموده وفرزندي از زنا حاصل شده باشد كه آن طفل آزاد نيست پس هر گاه كنيز وغلام هر