بشبهه يا فسخ و هر گاه شك كند كه در وقت زنا زن در عده بوده يا نه يا آنكه در عده رجعيه بوده يا بائنه ماداميكه بر شك باقى است حرام مؤبد نيست بلي اگر بداند كه در عده رجعيه بوده ونداند كه ايام آن منقضى شده يا نه ودر آنحال زنا كند ظاهر آن است كه حرام مؤبد شود بخصوص در صورتيكه زن خبر دهد كه عده ام تمام نشده وفرق نيست در زنا بين دخول در قبل يا دبر وهم چنين در مسأله سابقه (مسألة ٢١) كسيكه با پسرى لواط كند بانكه در دبر او داخل كند ولو بعض حشفه را مادر آن پسر بر لاطى حرام مىشود وهر چه بالا رود وهم چنين دختر او وهر چه پايين رود وخواهر او وفرق نيست ميان آنكه لاطى وملوط هر دو كبير باشند يا صغير يا يكي كبير باشد وديگرى صغير ومادر ودختر وخواهر لواط كننده بر ديگرى حرام نيست بنابر اقوى واگر با خنثى وطى كند مادر ودختر خنثى بر او حرام مىشود واگر بعد از تزويج مادر يا دختر يا خواهر كسى با او لواط كند موجب حرمت آنهاست بنابر اقوى خصوصا در صورتيكه آنها را طلاق داده باشد واين عمل قبيح را مرتكب شود وبعد از آن بخواهد دوباره آنها را تزويج نمايد ومادر وخواهر ودختر رضاعي مثل نسبى است وظاهر آن است كه در وطى فرق نباشد ميان آنكه دانسته وبا عمد واختيار بعمل آورد يا با اشتباه مثل آنكه خيال كند زوجه اوست يا با اكراه يا آنكه مباشر عمل قبيح خود مفعول باشد واگر با ميت لواط كند آيا موجب حرمت مادر ودختر وخواهر او بر فاعل مىشود يا نه اشكال است واگر شك كند در تحقق دخول بنا گذارد كه نشده وباين عمل شنيع غير از مادر ودختر وخواهر مفعول حرام نمىشود پس پسر فاعل مىتواند دختر وخواهر ومادر مفعول را تزويج كند هر چند اولى ترك تزويج دختر اوست (باب سيم در احكام تزويج در حال احرام) بدانكه جايز نيست بر محرم آنكه زنى را براى خود تزويج كند چه آنزن نيز محرم باشد يا نه چه خود عقد را جارى نمايد چه وكيل او در حال احرام موكل چه وكيل نيز محرم باشد يا نه وچه وكالت او پيش از احرامش باشد يا در حال احرام و هم چنين است هر گاه كسى در حال احرام او يا پيش از آن فضولا زني را براى او تزويج كند واو در حال احرام اجازه كند بنابر آنكه اجازه را ناقل يا كاشف حكمى بدانيم بلكه مطلقا بنابر احوط ودر تمام صور مزبوره عقد باطل است ودر صورتيكه حرمت تزويج را در آنحال بداند علاوه آن زن بر آن مرد حرام مؤبد مىشود چه دخول باو بكند يا نه بخلاف