خمس آن نيست لكن آيا معتبر است در آن نصاب معدن يانصاب غوص دو وجه است اظهر اعتبار نصاب غوص است در آن (مسألة ٢٧) عنبريكه از زير دريا بيرون آورند در حكم غوص است واگر از روى آب يا ساحل بگيرند پس آيا ملحق بغوص است يا نه دو وجه است احوط الحاق واحوط از آن اخراج خمس آن است اگر چه بحد نصاب نرسيده باشد " پنجم " مال حلالى است كه مخلوط بحرام شده باشد وتميز آن ممكن نباشد ومقدار حرام معلوم نباشد وصاحب آن را نشناسدكه خمس آن بايد بدهد وبدادن خمس تتمه آن حلال ميشود ومصرف اين خمس همان مصرف ساير اقسام است بنابر اقوى واما اگر مقدار حرام معلوم باشد ومالك آن مجهول باشد پس بايد آنرا از جانب صاحبش تصدق كند واحوط آنستكه تصدق باذن مجتهد جامع الشرايط باشد و هر گاه مالك آن را بشناسد ومقدار استحقاق او را نداند در اين صورت با مالك تراضى كنند بصلح ونحو آن واگر مالك راضى بصلح نشود اقوي جواز اكتفاء دادن مقدار معلوم است اگر مال در دست او باشد اگر چه احوط آنستكه آنقدر بدهد تا يقين كند بفراغ ذمه خود و هر گاه هم مالك معلوم باشدوهم مقدار آن واجب است كه باو رد نمايد (مسألة ٢٨) در وجوب اخراج خمس در مشتبه بحرام وحليت مال بعد از اخراج خمس آن فرق نيست بين آنكه مخلوط باشد بنحو اشاعه ياآنكه جنسى از مال مردم مشتبه بان جنس يا جنس ديگر از مال او شده باشد وبهم مخلوط باشد (مسألة ٢٩) كفايت ميكند در حليت مال مختلط دادن خمس آن وفرق نيست ما بين آنكه اجمالا بداند مقدار حرام اقل از خمس يا اكثر از آن است يا نداند ولو اجمالا پس در صورتيكه اجمالا بداند مقدار حرام زياده از خمس است نيز اخراج خمس كافى است زيرا كه اين خمس مطهر تعبدى است براى مال اگر چه احوط علاوه از دادن خمس مصالحه نمودن با حاكم شرع است بچيزى كه اشتغال ذمه يقينى را بردارد وحكم مجهول المالك بران جارى نمايد وهم چنين است در صورتيكه علم اجمالى داشته باشد كه مقدار حرام اقل از خمس است واحوط از آن بعد از دادن خمس مصالحه نمودن با حاكم شرع است بچيزى كه يقين كند كه مقدار حرام از آن زيادتر نبوده (مسألة ٣٠) هر گاه مقدار مال حرام را بداند وصاحب آن را بعينه نشناسد ولكن بداند صاحب آن يكي از چند نفر محصور است پس آيا واجب است كه خود را خلاص كند از جميع آنها براضى كردن آنها بهرچه بتواند يا بايد حكم مجهول المالك بر آن جارى كند يا آنكه مالك