باشد چه از نباتات آن پس مثل بيرون آوردن ماهى ونحوان از حيوانات از اين عنوان خارج است پس هر گاه آنچه از دريا بيرون آورده بغوص قيمت آن بيك دينار برسد خمس آن واجب است واگر كمتر باشد واجب نيست وفرقى نيست در آنچه بيرون آورده آنكه يك نوع باشد يا انواع متعدده ومدار در نصاب قيمت مجموع آن است كه در يك مرتبه يا مرات عديده بيرون آورده باشد چنانچه مداربر قيمت مقدار جيزيست كه بيرون آورده اگر چه شريك باشند جماعتى كه نصيب هر كدام كمتر از نصاب باشد كه خمس آن بر شركاء لازم است بلى مؤنه اخراج آن را از دريا بيرون نمايند وبعد از آن در بقيه ملاحظه نصاب نمايند و هر گاه فرو رود وچيزى بدست آورد وانرا بطناب ونحوان ببندد وبعد از بيرون آمدن آن را بيرون كشد بلا اشكال از غوص محسوب وخمس آن واجب است بلكه اگر چيزى را بالات بدون فرو رفتن بيرون آورد نيز احوط اجراء حكم غوص است بران بلى اگر چيزى بخودى خود بدون الات بيرون آيد واز ساحل يا از روى آب آن را بگيرد از غوص محسوب نيست بلكه داخل عنوان فوائد وارباح مكاسب است كه معتبر است دران اخراج مؤنه سال ونصابى ندارد (مسألة ٢١) كسيكه از غواص چيز يرا بگيرد حكم غوص بر او جارى نيست بلى اگرهر دو غوص كرده باشند ودر آنجا بكي از ديگرى چيزى بگيرد وانكس قصد حيازه آن را نكرده باشد مال گيرنده مىشود وخمس آن بر او است واگر قصد حيازت آن كرده باشد خمس آن بر دهنده است (مسألة ٢٢) اگر غوص كند بي آنكه قصد حيازت كند وچيزى بدست آورد احوط اجراء حكم غوص بر آن است (مسألة ٢٣) اگر بغوص حيواني بيرون آورد ودر شكم آن چيزى از جواهرات باشد پس هر گاه متعارف ومعتاد باشد كه در شكم آن پيدا شود خمس آن را بدهد واگر از باب اتفاق باشد به اين كه مثلا آن حيوان جواهر را اتفاقا بلعيده باشد ظاهر عدم وجوب خمس آن است اگر چه احوط است (مسألة ٢٤) انهار عظيمة مثل دجله ونيل وفرات در حكم دريا است كه هر گاه فرضا در آن از جواهرات متكون شود در غوص آن خمس بايد بدهد (مسألة ٢٥) اگر چيزى در دريا غرق شود ومالك از آن اعراض كند پس غواص آن را بيرون آورد مالك مىشود آن را وحكم غوص بر آن جارى نيست بنابر اقوى اگر چه لؤلؤ ومرجان ونحوان باشد لكن احوط اجراء آن است (مسألة ٢٦) اگر فرض شود مثل معدن عقيق ياياقوت ونحوان زير آب پيدا شود كه بيرون آوردن آن متوقف بر غوص باشد اشكالي در وجوب