موجود است آنهارا مقدم دارد والا مخير است هر كدام را مقدم دارد وتقسيم آن واجب نيست اگر چه بهتر است بلى اگر بميرد واين حقوق بر او باشد وتركه اش بتمام وفا نكند توزيع واجب است هر كدام بنسبت خود مثل غرماء مفلس واگر حج واجب هم بر او باشد آنهم شريك وسهيم خواهد بود " سى ودويم " ظاهر آن است كه زكوة وفطره را بسائل بكف بتوان داد وعلامه مجلسى قدس سره كه در باب فطره زاد المعاد ازآن منع نموده شايد نظر او بحرمت سؤال باشد كه منافى باعدالت فقير است " سى وسيم " بنابر اعتبار عدالت در فقيرظاهر آنست كه فقير غير عادل هم نتواند بگيرد لكن محقق قمى قده فرموده كه عدالت شرط جواز دادن است نه شرط جواز گرفتن " سى وچهارم " اشكالى نيست در وجوب قصد قربت در زكوة وظاهر علماء آن است كه اگر بدون قصد قربت بدهد زكوة نداده ومجزى نيست واگر اجماع معلوم نباشد ممكن است اشكال شود ومحل اشكال در غير جائي است كه وقت جدا كردن زكوة قصد قربت كرده ووقت دادن آن بفقير برياء داده باشد كه ظاهر آن است مجزى باشد زيرا كه قصد قربت وقت جدا كردن محقق شده " سى وپنجم " اگر كسى را وكيل كند در دادن زكوة وموكل قصد قربت دارد ولكن وكيل بقصد ريا دهد در اجزاء آن اشكال است وبناء بر عدم اجزاء وكيل ضامن زكوة است " سى وششم " اگر مالك زكوة را بحاكم شرع دهد كه بفقراء برساند واو بدون قصد قربت بدهد پس اگر گرفتن حاكم ودادن او بعنوان وكالت از مالك باشد اجزاء آن مشكل است هر چند مالك بقصد قربت باو داده باشد واگر حاكم بعنوان ولايت بر فقراء گرفته با فرض آنكه مالك بقصد قربت باو داده اشكالى در اجزاء آن نيست بشرط آنكه حاكم براى زكوة بفقراء بدهد واگر براى تحصيل رياست بدهد مشكل است بلكه ظاهر آن است كه ضامن شود هر چند گيرنده فقير باشد " سى وهفتم " اگر حاكم زكوة را از كسيكه نمىدهد باكراه بگيرد وحاكم نيت زكوة كند ظاهر كلمات علماء اجزاء آن است و بعد از آن چيزى بر مالك نيست مگر توبه از گناه منع زكوة لكن بناء بر اعتبار قصد قربت خالى از اشكال نيست زيرا كه زكوة بر او واجب بوده ونيت حاكم بحال او نافع نيست " سى وهشتم " كسيكه بتحصيل علم مشغول است اگر بر فرض ترك آن قدرت بر كسب داشته باشد جايز است باو زكوة دهند در صورتيكه تحصيل آنعلم مستحب باشد والا مشكل است " سى ونهم " اگر فقير بدون قصد قربت بتحصيل علم راجح مشغول باشد دادن