حال مالك مىتواند زكوة را بوكيل بدهد وبدادن ذمه اش برى مىشود هر چند پيش از رسيدن بفقير در دست وكيل تلف شود وضرر ندارد كه از آن مال براى وكيل جعاله قرار دهد " بيست وششم " فضولى در زكوة جارى نيست پس اگر كسى بدون اذن مالك زكوة كسى را بدهد واواجازه كند صحيح نيست بلى در صورتيكه آنچه بفقير داده باقى باشد يا تلف شده ولكن چون فقير عالم بحال بوده ضامن آن است مىتواند با بقاء فقرش بر او حساب كند " بيست وهفتم " هر گاه مالك وكيل كند كسى را كه زكوة مالش را بدهد يا باو دهد كه او بفقراء برساند وكيل اگر فقير باشد مىتواند بگيرد وبراى خود بردارد در صورتيكه بداند كه غرض رسيدن بفقراست بخلاف صورتيكه احتمال دهد كه غرض او دادن بغير وكيل است كه جايز نيست " بيست وهشتم " اگر چهل گوسفند دفعة يا بتدريج از بابت زكوة بفقير دهند ويك سال نزد او بماند بايد زكوة آن را بدهد وهم چنين در ساير انعام ونقدين " بيست ونهم " اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر باشد ونصيب هر كدام از آنها بنصاب رسيده ويك كدام آنها زكوة حصه خود را از مال ديگر يا از آنمال باذن شريك بدهد بعد از آن مال را قسمت كنند پس اگر احتمال مىدهد كه ديگرى هم زكوة حصه خود را مىدهد اشكالى نيست واگر بداند نمىدهد مشكل است زيرا كه زكوة متعلق بعين است پس مقدارى از زكوة در حصه او آمده " سى ام " گذشت كه زكوة بر كافر واجب است واگر بدهد صحيح نيست هر چند اگر اسلام بياورد ساقط مىشود از او وحاكم مىتواند كافر را اجبار كند بدادن يا آنكه از مالش قهرا بگيرد وحاكم نيت زكوة كند واگر از او نگيرد تا بميرد از تركه اش بردارند واگر وارث او مسلم باشد بر او واجب است بر دارد وبدهد چنانكه اگر مسلم تمام نصاب را از كافر بخرد خريدن او نسبت بمقدار زكوة فضولى است ودر حكم آن است كه تمام نصاب را پيش از زكوة از مسلم بخرد وحكم آن گذشت " سى ويكم " اگر اموالى را كه متعلق خمس وزكوة بوده ونداده تلف كند يا تلف شود وكمتر از خمس وزكوة كه بر او بوده از ان بماند ومال ديگرى هم نداشته باشد ظاهر آن است كه واجب باشد بر او تقسيم كند بر خمس وزكوة بنسبت بانچه بر او بوده بخلاف آنكه بر ذمه او مانده باشد وباقى مانده وافى بتمام خمس وزكوة نباشد كه مخير است بين توزيع آن يا تقديم يك كدام و هر گاه علاوه بر آن حق الناس وكفاره ونذر ومظالم نيز بر او باشد ومالش وافى بتمام آنها نباشد پس هر گاه عينى كه متعلق خمس وزكوة بوده