شك بعد از وقت يا بعد از محل است كه نبايد اعتنا كند واگر ولى شك كند كه زكوة مال صبى را داده يا نه در جائيكه دادن آن مستحب بوده وبداند كه متعلق بان شده ظاهر آن است كه بمقتضاى استصحاب باقى باشد زيرا كه مدار بر يقين وشك اوست نه بر يقين وشك صبى زيرا كه عمل از باب ولايت است نه نيابت " سيم " اگر زراعت يا ميوه را بفروشد وشك كند كه بيع بعد از تعلق زكوة بوده تا بايد بدهد يا پيش ازآن بوده تازكوة بر مشترى باشد چيزى بر او نيست مگر آنكه زمان تعلق معلوم وزمان بيع مجهول باشد كه احوط دادن آن است هر چند لزوم آن بي اشكال نيست وهم چنين مشترى نيز اگر چنين شك كند چيزى بر او نيست مگر آنكه زمان بيع را بداند وشك داشته باشد كه زمان تعلق پيش ازان بوده يا بعد ازان كه احوط آن است بدهد هر چند لزوم آن بي اشكال نيست " چهارم " اگر بعد از تعلق زكوة وپيش از دادن آن بميرد بايد زكوة را از تركه اش بردارند بدهند واگر پيش از تعلق بميردهر كدام از ورثه كه سهم آنها بنصاب رسيده بايد بدهيد واگر معلوم نباشد كه موت پيش از تعلق بوده يا بعد ازآن نبايداز تركه بردارند وبر ورثه هم چيزى نيست در صورتيكه سهم هر يك بنصاب نرسد مگر با علم بزمان تعلق وشك در زمان موت او كه احوط دادن آن است بااشكال در وجوب آن ودر صورتيكه سهم هر كدام از ورثه يا بعض آنها بنصاب برسد بايد زكوة آن را بدهد زيرا كه اجمالا مىداند يا مورث او مكلف بزكوة بوده يا خودش بعد از مردن مورث او مكلف است در صورتيكه بالغ وعاقل باشد والا فلا زيرا كه در اين حال علم اجمالى ندارد بتعلق آن " پنجم " اگر بداند مورث او مكلف بدادن زكوة بوده وشك داشته باشد كه داده يا نه در وجوب دادن آن از تركه او بموجب استصحاب يا عدم وجوب آن بموجب اصل برائت نسبت بوارث زيرا كه استصحاب بقاء تكليف ميت اثبات نمى كند تكليف وارث را دو وجه است اوجه عدم وجوب است بلى در صورتيكه عين زكوى موجود باشد مىتوان گفت بمقتضاى استصحاب بايد زكوة آن را بدهند " ششم " اگر بداند ذمه او يا مشغول بزكوة است يا بخمس بايد هر دو را بدهد مگر آنكه سيد باشد كه مىتواند بقدر يكه مىداند بقصد مافى الذمه بسيد فقير دهد واحوط آن است بقدرى بدهد كه يقين بفراغ تحصيل نمايد " هفتم " اگر اجمالا بداند يا گندم او بنصاب رسيده يا جو او ونتواند معين كند كدام است ظاهر آن است كه واجب باشد احتياط بدادن زكوة هر دومگر آنكه قيمت زكوة را بدهد