چنين اگر قدر طلب زيد معلوم او نباشد واما مدعى عليه آن را بداند اگر مصالحه كنند ودر بله آن زيد آنچه استحقاق دارد بگذرد ضرر ندارد والا بقيه را در آخرت مواخذه است (چهارم) جايز است صلح منفعت بعين يا بمنفعت وعين بعين يا بمنفعت وحكم بع صرف در صلح نقدين جارى نيست وحكم ربا در آن جارى است پس اگر صلح كند صد تومان را بنود جايز نيست مگر به ضميمه در جانب نود تومان بغير جنس (پنجم) جايز است هر نحو از مصالحه مگر مصالحه كه باعث حلال شدن چيزى شود كه حرام است يا باعث حرام شدن چيزى شود كه حلال است (ششم) هرگاه زيد ادعائى بر عمرو بكند وبجنس معيني مصالحه كنند وبعد از آن معلوم شود كه آن جنس عيب دار است زيد اختيار دارد كه آن مصالحه را فسخ كند وبعضى گفته‌اند كه اختيار دارد كه ارش بگيرد واگر غبن هم داشته باشد خيار غبن هم خواهد داشت وتسلط خواهد داشت كه بسبب خيار غبن مصالحه را فسخ كند (هفتم) هرگاه كسى پارچه غيرى را تلف كند وقيمت آن پارچه هزار دينار بوده باشد جايز است كه مصالحه كنند كه تلف كننده دو هزار دينار بدهد و در اينجا ربا لازم نمىآيد باعتبار اينكه آن پارچه را مصالحه كرده است بدو هزار دينار وهزار دينار را بدو هزار دينار مصالحه نكرده‌اند واگر كسى هزار دينار پول ديگرى را تلف كند ومصالحه كنند بدو هزار دينار آن مصالحه باطل است زيرا كه ربا لازم آمده است (هشتم) هرگاه زيد ادعاى ده تومان بر عمرو بكند وعمرو منكر باشد واو را به پنج تومان مصالحه كنند وبعد از مصالحه عمرو اقرار كند كه زيد از من ده تومان ميخواهد در اين صورت آن مصالحه باطل است وعمرو بحسب اقرار بايد ده تومان را بزيد بدهد وهم چنين آن مصالحه باطل است اگر زيد اقرار كند كه من هيچ چيز از عمرو نميخواستم و بايد زيد پنج تومان را بعمرو رد كند وبعضى گفته‌اند كه هرگاه بعد از مصالحه زيد شاهد بگذارند كه ده تومان از عمرو ميخواهد ظاهر آنستكه مصالحه باطل نشود وزيد تسلط مطالبه از عمرو نداشته باشد لكن فرق ما بين اقرار وبينه معلوم نيست بلكه اگر تراضى واقعى بمصالحه بوده است در هر دو صورت صحيح است والا در هر دو باطل ميشود وقباس بر يمين كه باقرار با بنيه كذب آن معلوم شود وجه ندارد (نهم) هرگاه زيد بر عمرو ادعاى خانه بكند وعمرو منكر باشد جايز است كه مصالحه كنند كه زيد مدعى يكسال مثلا در آن خانه ساكن باشد والله العالم