از قول او بكند اما بنحوى كه عادت جاريشده باشد بر اينكه موكل بآن راضى است واگر چه صريحا اذن نداده باشد مانعى ندارد " پنجم " هرگاه موكل متاعى را بوكيل بدهد كه بفلان قيمت در فلان بازار بفروشد ووكيل او را در بازار ديگر بهمان قيمت بفروشد صحيح است بشرطى كه بداند كه موكل در امر كردن ببازار مخصوص غرضى ومطلبى نداشته باشد بلكه ذكر بازار من باب مثال باشد والا صحت مشكل است بلكه فضولى ميشود و در اينجا هرگاه تلف آن متاع در بازاريكه موكل او را اذن نداده بوده وكيل ضامن خواهد بود وبايد غرامت بكشد وهم چنين است هرگاه بگويد بوكيل كه اين متاع را بفلان شخص بفرش جايز نيست كه بغير او بفروشد مگر آنكه معلوم شود كه غرض بخصوص آن شخص ندارد وذكر او من باب مثال است " ششم " هرگاه موكل بوكيل بگويد كه فلان متاع را بعين بخر جايز نيست كه بذمه بخرد وهم چنين است عكس و هرگاه خلاف گفته موكل كرد اگر موكل تجويز كرد آن معامله صحيح است والا باطل است " هفتم " جايز است كه كسى دو نفر را در خصوص امرى وكيل كند پس هرگاه شرط كرده باشد كه آن دو وكيل با هم آن امر را طى كنند يا آنكه مطلق واگذاشته باشد جايز نيست كه يكى از آن دو نفر تنها در آن امر تصرف كند والا جايز است " هشتم " هرگاه زيد بعمرو گويد كه ترا وكيل كردم در گرفتن فلان قدر از حق من از بكر وبكر فوت شود وكالت عمرو باطل مىشود و نميتواند از ورثه بكر مطالبه كند " واما هرگاه " بعمرو گويد ترا وكيل كردم در گرفتن حقى كه من از بكر ميخواهم در اين صورت بمردن بكر وكالت عمرو باطل نميشود بلكه او را ميرسد كه از ورثه بكر آن حق را مطالبه كند " نهم " سنت " است كه وكيل صاحب بصيرت باشد در امرى كه وكيل در آن امر شده است وهم چنين سنت است كه عارف باشد بزبانى كه بايد در محاكمه بآن زبان گفتگو نمود (فصل پنجم) در مسائل واحكامى كه متعلق است بوكالت و در آن چند مسئله است " اول " وكيل امين است وآنچه در دست او تلف شود ضامن نيست مگر اينكه تقصير كرده باشد يا خلاف گفته موكل كرده باشد " دوم " هرگاه كسى ديگرى را وكيل خود كند و اذن بدهد باو كه ديگرى را هم وكيل كند پس اگر آن وكيل ديگرى را وكيل موكل خود كند در اين صورت هر دو وكيل آن موكل خواهند بود وبمجرد مردن موكل وكالت هر دو باطل ميشود و هرگاه يكى از آن دو وكيل بميرد وكالت وكيل ديگر باطل نخواهد شد