نيست وهم چنين جايز نيست كه ديوانه كسى را وكيل كند وجايز نيست كه بنده كسى را وكيل كند مگر در موارديكه استثناء شده (دوم) كسى كه وكيل باشد از جانب ديگرى جايز نيست كه آن وكيل ديگرى را وكيل كند برخصوص همان امريكه وكيل است مگر آنكه موكل باو گفته باشد واذن بدهد ودر اينصورت بايد عمل كند بانچه موكل گفته از توكيل از جانب خودش يا از جانب موكل و هرگاه موكل باو گفته هر كارى كه ميخواهى بكنى بكن جايز است از براى او كه ديگرى را وكيل كند (سيم) جايز است پدر و جد كسى را وكيل كنند در باب امرى از امور طفل (چهارم) مكروه است كه صاحبان شرف و ارباب مناصب جليله خود متوجه دعوى و منازعه شوند بلكه بايد وكيل تعيين كنند هم چنانكه مرويستكه جناب امير المؤمنين عليه السلام دعوى وخصومتى با شخصى داشتند عقيل را وكيل كردند وفرمودند كه خصومت داخل ميكند آدمى را در امريكه اراده ندارد وشيطان در خصومت حاضر ميشود و من كراهت دارم كه در خصومت حاضر شوم (فصل چهارم) در شروطيكه در وكيل معتبر است وآنچه متعلق باو است و در آن چند مسئله است (اول) وكيل بايد بالغ وعاقل باشد وبعيد نيست جواز وكالت غير بالغ در مجرد اجراء صيغه اگر معلوم باشد قصد انشاء از او و هم چنين بايد وكيل مرد باشد مگر آنكه آقا اذن بدهد او را (دوم) جايز است كه زن وكيل شود در طلاق دادن زن ديگر يا در طلاق خود وهم چنين در نكاح كردن و هر امريكه وكالت در آن صحيح است جايز است كه زن وكيل شود (سيم) هرگاه زيد عمرو را وكيل كند كه با بكر دعوائي كند زيد را موكل ميگويند و عمرو را وكيل و بكر را موكل عليه و باعتبار مسلمان بودن يكى از اينها يا همه اينها يا اهل ذمه بودن بعضى از ايشان يا همه ايشان هشت صورت حاصل ميشود كه بعضى جايز است وبعضى جايز نيست (١) هر سه مسلمان باشند (٢) هر سه ذمى باشند (٣) موكل ذمى باشند وبقيه مسلمان (٤) موكل عليه مسلمان باشد وبقيه ذمى (٥) وكيل ذمى باشد وبقيه مسلمان (٦) موكل عليه ذمى باشد وبقيه مسلمان (٧) موكل مسلمان باشد وبقيه ذمي (٨) وكيل مسلمان باشد وبقيه ذمى ودر تمام اين هشت صورت وكالت جايز است مگر در صورت چهارم وپنجم كه موكل عليه مسلمان باشد و وكيل وموكل ذمى يا وكيل ذمى باشد وحكم كافر غير ذمى مثل حكم ذمى است (چهارم) بايد وكيل تجاوز نكند از آنچه موكل با او شرط كرده وبا او اذن داده باشد واز قول او تجاوز نكند بلى اگر تجاوز