باشد نيز محقق مىشود " سيم " چونكه وكالت عقدى است جايز هر يك از وكيل وموكل ميتوانند فسخ وكالت بكنند و وكيل ميتواند خود را از وكالت عزل كند خواه در حضور موكل وخواه در غيبت وشرط نيست كه موكل را از عزل خود اعلام كند بلى چون خود را عزل كرد بايد ديگر تصرف در مال موكل نكند مگر آنكه علم داشته باشد برضا و بقاء بر اذن او كه در اينصورت تصرف او جايز بلكه نافذ است وموكل نيز اختيار دارد در عزل كردن وكيل چه وكيل حاضر باشد چه غايب لكن در صورتيكه وكيل غايب باشد بايد وكيل را اعلام كند وپيش از اعلام كردن وكيل هر تصرفي بكند صحيح خواهد بود و موكل را تسلط دعويى بر او نيست " چهارم " شرط است در صحت وكالت كه وكالت موقوف ومتعلق بشرطى و وقتى نباشد مثل اينكه موكل بوكيل گويد كه اگر زبد بيابد يا قافله مثلا بيايد تو وكيلى يا اگر آفتاب فردا طلوع كند تو وكيلى در اينصورتها آن وكالت باطل است و آيا با وجود اين وكيل را ميرسد كه دخل وتصرف در امر وكالت نكند بعضى گفته اند ميتواند وبعضى تامل دارند وحق آنستكه مناط فهم رضاى موكل است پس اگر فهميده شود رضاى او حتى با فرض بطلان وكالت جايز است تصرف ومقامات مختلف است لكن غالب عدم تقيد بصحت آن است " واما هرگاه " موكل شرط كند در وكالت صحيح است مثل آنكه ترا وكيل كردم در فلان كار وشرط كردم كه چنين وچنان كنى يا چنين كار بكن يا تا فلان وقت تصرف نكنى يا تا فلان وقت تصرف بكنى وهكذا " پنجم " هرگاه موكل يا وكيل فوت شوند يا ديوانه يا بيهوش شوند بنحويكه عقل از ايشان زائل شود وكالت باطل ميشود اما هرگاه مست شوند يا كثير السهو باشند يا فاسق شوند وكالت باطل نميشود " ششم " حق آنستكه جايز است كه كسى ديگرى را وكيل مطلق خود كند كه در امريكه وكالت در او جايز باشد دخل كند يعنى در هر قليل وكثير هر نحو تصرفى كه خواسته باشد بكند وبايد وكيل در اين صورت آنچه مصلحت موكل باشد بعمل بياورد وجايز است كه شخصى دعوائي با كسى داشته باشد شخصى را وكيل كند كه هر نحو كه مصلحت داند آن دعوا را تمام كند وهم جايز است كه شخصى وكيل كند كسى را كه فلان چيز را از براى او بخرد وضرور نيست كه آن چيز را بجميع صفات تعيين كند مثلا جايز است بگويد اسبى يا قاطرى كه مصلحت داني براى من بخر ولازم نيست كه تعيين سال او يا رنگ او يا راه او را كند " هفتم " هرگاه كسى