بايد آن مضاربه را فسخ كند واما هرگاه ربح حاصل شده باشد كه راس المال تلف شود ديگر فسخ كردن فائده ندارد " دوم " بدانكه عامل امين است پس اگر بگويد كه فلان قدر از مال مضاربه تلف شده است قول او مسموع است بلى مالك تسلط قسم بر او دارد اما اگر عامل گويد كه فلان قدر از مال را بمالك رد كردم و مالك منكر باشد قول مالك را قبول ميكنند با قسم " سيم " هرگاه مالك فوت شود مضاربه بر هم ميخورد ومال منتقل بورثه مالك ميشود وعامل بايد ديگر تصرف در آن مال نكند و آنچه ربح كه حاصل شده است بايد بنحويكه شرط كرده‌اند قسمت كنند " چهارم " در هر موضعيكه مضاربه فاسد باشد وصورت شرع نداشته باشد بمجرد اذن مالك تصرف عامل صحيح است اما هر چه ربح حاصل شود ومال مالك خواهد بود و عامل مستحق خواهد بود كه اجرت المثل بگيرد اگر جاهل باشد بفساد خواه ربح بهم رسد يا نه واگر همه آن تلف شود عامل ضامن نخواهد بود مگر آنكه تقصيرى كرده باشد والله العالم (باب چهارم در شركت است و در اين چند فصل است) (فصل اول) در تعريف شركت وبيان سبب آن واقسام آن بدانكه شركت عبارت است از اجتماع حقوق چند نفر در يك چيز بر سبيل مشاع وصيغه او هر لفظى است كه دلالت كند بر راضى بودن بشراكت وشركت عقدى است جايز كه هرگاه يكى از شركين خواسته باشد فسخ شركت كند ميتواند اما سبب آن بدانكه سبب شركت يا عقد است مثل اينكه دو نفر چيزى را بشراكت بخرند يا اجاره كنند ونحو اينها يا ارث است مثل اين كه ارثى بچند نفر بر سبيل شركت منتقل شود يا حيازت است مثل آنكه دو نفر يا بيشتر خاكى يا آبى يا هيزمى را دفعة با هم حيازت كنند يا ممزوج شدن دو جنس است از دو نفر بنحويكه نتوان آنها را از يكديگر جدا نمود وامتياز داد مثل آنكه گندمى از زيد داخل گندم عمرو شود بنحويكه امتياز دادن ممكن نباشد " وضابطه " در اين قسم از شركت آنستكه هر دو ماليكه مساوى باشند از حيثيت جنس وصفت هرگاه داخل يكديگر شوند بنحويكه نتوان آنها را از يكديگر امتياز داد واز يكديگر جدا نمود صاحبان آن مال شريك خواهند بود بنسبت آن دو مال واما هرگاه دو جنس مختلف باشند مثل اينكه گندم زيد داخل جو يا ماش عمرو شود يا در وصف مختلف باشند مثل اينكه گندم سرخ داخل گندم زرد شود ودر اين دو صورت صاحبان آن