وامثال اينها بايد از مال خود بردارد و هرگاه مريض شود يا فوت شود اخراجات مرض وفوت او محسوب ميشود و دخلى بمالك ندارد بلى اگر مرض او مانع از عمل نباشد ماعداى آنچه بجهت مرض زياد شده است مستحق است اين همه در صورت سفر بود واما هرگاه در وطن عامل چيزى خرج كند بايد از مال خود بردارد نه از مالك و هم چنين اگر مالك در عقب مضاربه شرط كند با او كه اخراجات سفر را از مال خود كند بايد وفاء بان شرط كند ومخفى نماند كه آنچه ذكر شد در صورتيستكه در دست عامل مال يك مالك باشد واما هرگاه مال دو نفر يا بيشتر باشد كه با او مضاربه كند يا از خود هم مالى داشته باشد كه با او معامله ميكند بايد اخراجات خود را از همه آن مالها بردارد نسبت بان مالها يعنى توزيع بر آنها كند " سيم " هر گاه مالك با عامل شرط كند كه در موضع معينى مضاربه كند نه جاى ديگر يا نخرد مگر از شخص معينى يا نفروشد مگر بشخص معينى يا نخرد مگر فلان جنس يعنى واجب است كه به تمام اين شرطها عمل كند واگر خلاف شرطها كند باز انتفاع در ميان ايشان بنحوى خواهد بود كه شرط كرده‌اند اما عامل ضامن آن مال است وهر گاه تلف شود بايد غرامت بكشد واما هرگاه مالك با عامل شرطى نكند عامل بهر نحو كه مصلحت ديد ميتواند عمل كند لكن نميتواند سفر كند بلكه بايد در همان شهريكه صيغه گفته شده است مضاربه كند مگر آنكه مالك اذن سفر بدهد عموما يا خصوصا " چهارم " هرگاه مالك با عامل شرط كند كه در مضاربه نوع خاصى از معامله را بكند مثل اين كه نقد بفروشد نه نسيه واجب است كه عامل بان شرط عمل كند واگر هيچ شرطي نكرده باشد باز عامل نميتواند مال را بنسيه بفروشد مگر آنكه نسيه فروختن متعارف باشد يا اينكه مصلحت داشته باشد و ماذون باشد در عمل بمصلحت پس در مقاميكه جايز نبود نسيه بفروشد هرگاه بنسيه فروخت پس اگر مالك مطلع شد واذن داد صحيح است والا باطل است آن معامله " پنجم " هرگاه در عقد مضاربه شرط نشود كه عامل مال را بچه نحو بفروشد يا بخرد بايد عامل آنچه را كه ميفروشد بقيمت مثلى يعنى واقعى آن بفروشد و نميتواند بكمتر از قيمت واقعى كه مردم دادوستد مينمايند بفروشد و هرگاه بكمتر فروخت ومالك تجويز نكرد آن معامله باطل است وهم چنين است حكم در خريدن " ششم " در صورت مطلق واگذاشتن عقد مضاربه جايز نيست كه عامل چيزي را بنسيه بخرد پس اگر بنسيه خريد اگر اسم