بقرض بدهد كه وزن وقدر او معلوم نباشد وبالجمله چيز غير معلومي را بقرض بدهد مقترض مالك او نخواهد شد و ضامن خواهد بود كه او را بصاحبش برساند و هر گاه تلف شود ونتواند قدر او را معلوم نمايند بنابر احوط بمصالحه طى نمايند " ششم " سنت است از براى مقترض كه مقرض را از حال خود اعلام كند يعني بگويد كه من مال دارم يا فقيرم وقرض را نيكو پس مى دهم يا اهمال مى كنم " هفتم " هر گاه كسى جنسى را بديگرى بقرض بدهد و بعد معلوم شود كه آن جنس عيب دار است قرض گيرنده مى تواند او را رد كند ومقروض تسلط ندارد كه مطالبه مثل يا قيمت بى عيب بكند بلى اگر در عيب اختلاف كنند وقرض گيرنده شاهد نداشته باشد قول قرض دهنده را قبول مى كنند با قسم والله العالم (فصل چهارم) در احكامى است كه متعلق است بدين مطلقا ودر آن چند مسئله است " مسئله اول " آنكه قرض مى كند يا سلف مى فروشد يا مالى را نسيه مى كند واجب است بر او كه نيت ادا كردن داشته باشد دو ملك او را اعانت مى كنند بر ادا كردن آن دين و اگر در نيت او نقصان وقصورى باشد بهر قدريكه نقصان باشد آن دو ملك اعانت خود را از او كم مى كنند و اگر نيت ادا نداشته باشد هيچ او را اعانت نمى كنند بلكه چنين كسيكه نيت اداء ندارد در روايت ديگر است كه بمنزله دزد خواهد بود وآن از حضرت باقر عليه السلام مرويستكه كسيكه حق مرد مسلمانى را حبس كند و به او ندهد كه مبادا هر گاه او را از دست خود بيرون كند فقير شود قدرت حق تعالى بر فقير كردن او بيشتر است از قدرت او بر غنى كردن خود بسبب حبس مال مردم ومخفى نماند كه كسيكه بر ذمه او دينى باشد وندهد بايد حاكم شرع او را حبس كند يا مال او را را ميان طلب كاران قسمت كند و اگر در ندادن بدون عذر شرعى اصرار كند حاكم شرع مى تواند او را بزند تا مال مردم را بدهد وصاحب طلب هم مى تواند باو تندى كند مثل اين كه بگويد اى ظالم حق مرا بده وامثال اين كلمات " مسئله دوم " كسيكه مديون است وطلب كارش غايب و مفقود الخبر باشد واجب است كه نيت ادا كردن داشته باشد وهر گاه فوت شود واجب است بر او كه آن دين را از مال خود جدا كند ووصيت كند كه او را بصاحبش برسانند و اگر فوت شده بورثه‌اش برسانند و هرگاه مديون طلبكار او فوت شده وورثه هم نداشته باشد يا آنكه طلب كار خود را نشناسد كه كيست بعد از فحص بايد ان مال را از براى او تصدق كند " مسئلة سيم " هرگاه زيد بر ذمه عمرو دينى داشته باشد كه بعد از مدت معينى