يا قيمتى واما آنچه كه فروختن او بسلف جايز نباشد در قرض دادن خلافست وحق آنستكه جايز است قرض دادن آنها باعتبار اينكه كسيكه جنسى را بديگرى قرض مى دهد و اگر مثلى نباشد مثل حيوانات واسلحه وامثال اينها قرض گيرنده بايد قيمت آنها را بقرض دهنده رد كند وواجب نيست بر قرض گيرنده كه چيزيكه مثلى نباشد وقيمتى باشد مثل آنها را رد كند بلكه قيمتى بايد رد كند كه در روزيكه آنها را گرفت به آن قيمت بودند لكن اقوى در قيميات اينجا ودر باب ضمانات آنستكه مثل بر ذمه است اگر چه در وقت اداء قيمت را بدهد و بنابراين چون مناط قيمت يوم الاداء است پس با عدم معلوميت اوصاف آن بوجهين مشكل است صحت اقتراض بلى لازم نيست كه قبل از قرض باشد وبهر نحو كه باشد كافى است (فصل چهارم در احكاميكه متعلق است بقرض) ودر آن چند مسئله است " اول " مشهور آنستكه كسيكه جنسى بديگرى قرض بدهد همين كه قرض دهنده آن جنس را تسليم مقترض كرد مقترض مالك آن جنس ميشود و موقوف بر تصرف كردن در آن نيست پس همينكه مقترض آن جنس را بگيرد قرض دهنده تسلط ندارد كه آن جنس را بعينه از او پس بگيرد و اگر چه آن جنس باقى باشد بلكه مستحق مطالبه مثل آنست اگر مثلى باشد يا قيمت آن اگر قيمتى باشد " دوم " اگر در قرض شرط كنند كه مقترض چيزى زيادتر بدهد حرام است خواه آنچه بقرض داده است جنسى باشد كه ربا در آن جارى است يا نه وخواه شرط زيادتى عينى كند يا زيادتى حكمى و اگر چنين شرط كنند حرام است وجايز نيست كه مقترض آن مالى را كه باين شرط قرض كرده است بگيرد و اگر بگيرد ضامن خواهد بود كه او را بصاحبش رد كند وتصرف در آن نميتواند كرد و اگر تلف شود بايد مثل يا قيمت او را بدهد بلى اگر در ضمن عقد شرط نكنند اما مقترض تبرعا يك انتفاعي بمقترض بدهد مانعى ندارد وهر گاه اين معنى در قصد ايشان بوده است كراهت خواهد داشت اما حرام نخواهد بود والا كراهت هم نخواهد داشت " سيم " جايز است كه كسى چيزى بديگرى بقرض بدهد واز جهت خاطر جمعى رهنى يا ضامنى از او بگيرد " چهارم " هر گاه كسى پول معينى بديگرى بقرض بدهد وهنوز آن پول را نگرفته باشد كه آن پول از آن قراريكه بود زيادتر يا كمتر شود مقرض مستحق است كه آنچه را داده بود بگيرد وزيادتى وكمى دخلى باو ندارد ودر سابق در بيع اين مسئله گذشت " پنجم " هر گاه كسى جنسى را برسببل تخمين بديگرى