بدانكه در قرض دادن اجر عظيم وثواب جسيم است كه منشاش اعانت محتاج است تقريبا الى الله تعالى ودر حديث نبوى صلى عليه واله است كه هر كس بر طرف كند از مسلماني اندوهى از اندو ههاى دنياى او خداوند بر طرف كند از او اندوهى از اندوههاى روز قيامت و روايات در فضيلت قرض دادن ومذمت منع قرض از محتاجين بحد استفاضه رسيده است وقرض دادن افضل است از صدقه چنانچه شيخ (ره) وغيره روايت كرده‌اند كه فرض دادن افضل است از تصدق بيك برابر ودر روايت نبوى (ص) است كه در شبى كه مرا بمعراج بردند ديدم كه بر در بهشت نوشته بودند كه ثواب صدقه دادن ده مقابل است وثواب قرض دادن هيجده است واين حديث با حديث سابق اختلافى ندارد چه ده درهم كه در مقابل يك درهم صدقه است نه درهم آن تفضيلى است ويك درهم آن بمقابل آن درهم است كه پس نمى گيرد پس ثواب يك درهم قرض دو برابر ثواب تفضلى صدقه است كه هيجده باشد و گفته شده كه سر اين كه ثواب قرض دو مقابل صدقه وارد شده است آنست كه صدقه گاهى بمحتاج وگاهى بغير محتاج داده ميشود ولكن قرض غالبا بمحتاج ميرسد چه آنكه تا كسى محتاج نباشد قرض نمى كند وهم پول قرض گاهى كه گرفته شد باز در مورد قرض دادن صرف ميشود ولكن پول صدقه گرفته نميشود تا بكسى ديگر داده شود ولكن مخفي نماناد كه قرض دادن وقتى ثواب دارد كه نيت قرض دهنده از براى خدا باشد والا اگر بشرط ربا قرض دهد حرام و اگر بسبب قرض ديگر از اقراض دنيويه باشد معلوم نيست ثوابي داشته باشد (فصل دوم در صيغه قرض است) بدانكه آن شخصى كه چيزى را بقرض مى دهد او را مقرض مى گويند وآنكه قرض ميگيرد مقترض وصيغه قرض را هر گاه عربي بگويند مقرض مى گويند (اقرضتك) ومقترض مى گويد (قبلت) وهر گاه فارسى بخواهند بگويند معنى آن را بگويند يعنى قرض دهنده بگويد اين را بتو قرض دادم وقرض گيرنده بگويد قبول كردم (فصل سيم در بيان آنكه قرض دادن چه جنسى جايز است وچه جنسى جايز نيست) بدان كه خلافى نيست در ميان علما كه هر جنسى كه جايز است فروختن او بسلف يعنى ممكن باشد امتياز دادن او بصفت چنانچه در فصل سلف گذشت جايز است قرض دادن او خواه مثلى باشد