مانده او تقصير وكوتاهى نكرده باشد والا خريدار اختيار فسخ دارد وهر گاه كسى بر ذمه شخصى دين داشته باشد جايز نيست كه جنسى را از او بسلف بخرد وشرط كند كه آن دين قيمت انجنس باشد بنابر اين احوط اگر خود آن دين را ثمن قرار دهد واما اگر آن ثمن را كلى قرار دهند وشرط كنند در ضمن عقد كه آن دين را بازاء آن دين محسوب دارند اقوى جواز وصحت آن است و اگر شرط كنند كه بعضى از قيمت دين باشد آنچه در مقابل دين است باطل وباقى صحيح خواهد بود بلى هر گاه در وقت عقد اين شرط را نكنند اما بعد از صيغه عقد پيش از تفرق از مجلس آن دين را تنخواه قيمت حساب كنند مانعى نخواهد داشت (شرط سيم) سلف آنست كه اگر انجنسى كه بسلف فروخته مى شود مكيل يا موزون باشد بايد كل وزن آن معلوم ومتعارف بين مردم باشد پس اعتماد بر كيله وزن مجهول اگر چه حاضر باشد بيفائده است وهم چنين اگر انجنس از قبيل پارچه ها باشد بايد ذرع او تعيين شود و اگر معدود باشد از قبيل كردو وتخم مرغ كه تفاوت فاحش بهمرساند مثل خيار وبادمجان مثلا جايز نيست (شرط چهارم) سلف آنست كه بايد مدت سلف از براى طرفين معلوم باشد ومعين شود بنحوى كه قابل زياده ونقصان نباشد مثل يكماه يا يك سال مثلا اما اگر مدت را وقت چيدن غله يا آمدن كاروان قرار دادند آن سلف باطل است وهر گاه كسى جنسى را بسلف بفروشد كه در جميدي يا ربيع بدهد وتعيين " اول ودوم محرم " نكند انمعامله صحيح است وحمل مى شود بنزديكتر يعنى بايد در جميدى الاولى يا ربيع الاول بدهد وهم چنين اگر تعيين اوقات ماه را نكرد بلكه مطلق گفت بايد در اول آن ماه بدهد وهم چنين اگر فروخت كه تا جمعه مثلا بدهد بايد جمعه اول بدهد وبايد ابتداى آنروز هم بدهد (شرط پنجم) سلف بايد آنجنسى كه بسلف فروخته مى شود در سر موعد عام الوجود وبسيار باشد اگر چه در وقت صيغه كم باشد يا مطلقا نباشد وحق آنست كه اعتبار زياده از آنچه معتبر است در ميان بيوع از امكان تسليم وقدرت بران وعدم غرر معلوم نيست (مطلب سيم) در احكام متعلقه بسلف ودر اينجا چند مسألة است " اول " احوط بلكه اقوى آنست كه فروشنده وخريدار در سلف موضع تسليم را معين كنند مگر آنكه منصرف شود بموضع عقد يا موضع ديگر وهر گاه تعيين موضع شد واجب است كه فروشنده بان شرط عمل كند بلى هر گاه طرفين