وفروشنده در جواب مى گويد (قبلت) يعنى قبول كردم و اگر صيغه را فارسى بكويند خريدار معنى صيغه را كه مذكور شد بگويد و اگر صيغه ايجاب را فروشنده بگويد بايد بلفظ بيع بگويد بدين طريق (بعتك مال كذا بمبلغ كذا) يعنى فروختم بتو فلان مال را تا فلان مدت بفلان مبلغ وخريدار مى گويد (قبلت) (مطلب دوم) در شروط سلف است بدان كه شرط است در سلف آنكه معامله نقدين به نقدين نباشد يعنى طلا ونقره يا يك كدام را حال بدهد وطلا ونقره ديگر يا يك كدام از آنها را بخرد كه بعد از مدت معينى بيگيرد چنانچه در بيع صرف گذشت ونيز شرط است كه آن جنس را كه مى خرد هر گاه مكيل يا موزون باشد بهمان جنس نخرد مثل آنكه جايز نيست سلف فروختن گندم بگندم وجو بجو وروغن بروغن چنانچه در فصل ربا گذشت واما هر گاه مكيل يا موزون نباشد مانعي ندارد وهر گاه اين مطلب معلوم شد پس بدان كه در سلف چند شرط است (شرط اول) آنكه انجنسيكه بسلم فروخته مى شود بايد تعيين او وتعيين اوصاف او بشود وضابطه در ذكر شود ودانستن آنكه كدام صفت باعث زيادتى وكدام باعث كمى قيمت مى شود موقوف است بعرف وعادت تجار چه آنكه غالبا تجار وارباب معامله در اين نحو چيزها وقوفشان از فقيه وعالم بمسائل شرعيه زيادتر است واما آنچه ممكن نباشد كه بصفت ممتاز نمود بنحوى كه در قيمت او تفاوت فاحش بهم نرسد پس جايز نيست فروختن بسلف مثل مرواريدهاى بزرگ ويا قوت وزبرجد وفيروزج وامثال اينها زيرا كه باندك تفاوتى قيمت آنها تفاوت فاحش مى كند بلكه فروختن آنها موقوف است بمشاهده وهم چنين جايز نيست سلف در زمين ودر گوشت وشمشير وتفنك ونحو اينها كه بدون ديدن نميتوان آنها را بصفت امتياز داد وهم چنين جايز نيست سلف در پوستها وبعضى تامل دارند در فروختن گوسفند با ولد وكنيز آبستن وظاهرا مانعى نداشته باشد (شرط دوم) در سلف آنست كه خريدار پيش از جدا شدن از فروشنده قيمت را به او بدهد و اگر از مجلس معامله برخواستند واز يكديگر جدا شدند وقيمت داده نشد آن سلف باطل است و اگر قدرى از قيمت را بدهد وقدرى ديگر را ندهد تا از همديگر جدا شوند در انقدريكه داده است صحيح است ودر آنچه نداده است باطل است اما باعتبار تبعض صفقه فروشنده اختيار دارد كه مجموع انمعامله را بهم زند هر گاه در نگرفتن باقى