هر گاه آنكه ادعاى امرى مى كند كه باعث فساد شاهد وبينه نداشته باشد قول او را نمى شوند بلكه قول ديگرى كه ما او را فروشنده فرض كرديم قبول است " هفتم " آنكه اختلاف در تعيين مبيع كنند يعني بيكي ادعاى امرى كند وديگرى ادعاى امري ديگر وهر يك انكار كند ادعاى ديگرى را اگر شاهدى در ميان نباشد بايد هر يك قسم بخورند بر بطلان ادعاى ديگرى وبعد از قسم اصل معامله ايشان باطل وفسخ مى شود واحتياج بصيغه فسخ عليحده ندارد وهر يك مال خود را ظبط مى كند واين را علما تخالف مى كويند واز اين قبيل است كه يكى ادعاى بيع كند وديگرى ادعاى صلح ودر هر جائيكه حكم بتخالف مى شود اگر يكى قسم بخورد وديگرى نكول كند وقسم نخورد بعضى از علما برانند كه در اين صورت ادعاى آنكه قسم خورده است ثابت مى شود وبعضى ديگر گفته اند كه بايد يك قسم ديگر هم بخورد بر اثبات ادعاى خود بعد از آن ادعاى او ثابت مى شود " هشتم " هر گاه ورثه بايع ومشترى با يگديگر ادعا كنند اكثر محققين برانند كه هر جا كه قول فروشنده را قبول مى كنند يا قسم قول ورثه او را هم قبول مى كنند با قسم وهكذا در ورثه خريدار لكن الحاق ورثه فروشنده بخودش در تقديم قول او بر قول خريدار در صورت اختلاف در مقدار ثمن مشكل است چون اين حكم بر خلاف قاعده است وقدر متقين از دليل صورت اختلاف مابين خود فروشنده وخريدار است ودر هر موضعى كه ميان بايع ومشترى اختلاف شود ويكي مدعي باشد وديگري منكر ومدعي شاهد وبينه نداشته باشد قول منكر را قبول مى كنند با قسم والله العالم (فصل پانزدهم در خريدو فروش سلف است) واين فصل مشتمل بر سه مطلب است (مطلب اول) در تعريف سلف ودر صيغه او است بدان كه سلف وسلم بيك معنى است وآن عبارت است از فروختن مالي بفلان وفلان صفت كه او را بعد از مدتى معين خواه انمدت كم باشد يا بسيار بخريدار بدهد وقيمت او را في الحال بگيرد پس مبيع مؤجل است وقيمت او حالى است وخريدار او را سلم مى گويند وفروشنده را مسلم اليه گويند وصيغه سلف چنانستكه اگر خريدار صيغه ايجاب را بگويد بايد بگويد (اسلفتك) و اگر بجاى (اسلفتك اسلمت اليك يا سلفتك) بگويد نيز جارى است (بمبلغ كذا في جنس كذا الى مدت كذا) يعنى پيش مى دهم بتو مبلغ فلان را در عوض فلان جنس تا مدت فلان وبايد مبلغ وجنس ومدت را معلوم كند