كند واختيار دارد كه مبيع عيب دار را نگاه دارد وارش يعنى تفاوت ان عيب را با صحيح بكيرد و هم چنين است حكم در ثمن " سيم " هر گاه قبل از تسليم مبيع ممزوج شود بغير خود بنحوى كه نتوان او را جدا نمود در اين صورت خريدار اختيار دارد كه ان معامله را فسخ كند واختيار دارد كه فسخ نكند وشريك باشد بالنسبة " چهارم " هر كه هر چيزى بديگرى بفروشد بايد ان مبيع را بيمانع تسليم خريدار كند يعنى بنحوى تسليم كند كه خريدار تواند از او انتفاع ببرد مثلا هر گاه صندوقى فروخت كه در ان مالى داشته باشد بايد ان صندوق را از مال خود خالى كند وبخريدار دهد تا خريدار بتواند كه مال خود را در آنجا بكذارد وهم چنين هر گاه زمينى فروخت كه در ان زرعى داشته باشد كه وقت چيدن ان باشد بايد فروشنده ان زرع را بچيند وزمين را خالى بخريدار تسليم كند بلى اگر وقت چيدن ان نشده باشد بايد خريدار صبر كند تا وقت چيدن ان اگر علم بان داشته باشد والا اختيار فسخ دارد واگر در ان زمين زرعى باشد كه ريشه ان نقصان بزمين رساند مثل ذرة وغيرها يا سنك بزركى در ان باشد بايد فروشنده انها را ازاله كند از زمين وزمين را هموار كند وبخريدار بدهد وهر گاه خريدار علم به ان زرع وسنك نداشته باشد اختيار فسخ هم دارد " پنجم " هر گاه كسى چيزى بديگرى بفروشد وپيش از ان كه او را تسليم مشترى كند شخصى او را غصب كند بايد فروشنده او را از غاصب كرفته وبخريدار بدهد پس اگر در اندك زمانى او را از غاصب كرفت وبمشترى داد مشترى اختيار فسخ ان معامله را ندارد واگر نتواند فروشنده ان مال را از غاصب بكيرد يا بعد از مدت بسيارى پس كيرد در اين صورت مشترى اختيار فسخ دارد مىخواهد معامله را فسخ مىكند و مىخواهد صبر مىكند تا مبيع از دست غاصب خلاص شود در اين صورت نمىتواند مطالبه اجرت المثل ان مبيع را در ان مدت كه پيش غاصب بوده از فروشنده بكند بلكه بايد از غاصب بكند بلى هر گاه فروشنده خود مبيع را چند مدت بدون عذر شرعى نگاه دارد مشترى را مىرسد كه از فروشنده مطالبه اجرت مذكوره نمايد " ششم " هر گاه كسى جنسى را بخرد كه مكيل يا موزون باشد خواه مبيع شخصى باشد يا كلى مكروه است كه پيش از آنكه او را از فروشنده بكيرد بديگرى بفروشد وهر گاه مكيل وموزون طعام باشد كه در عرف شرع عبارت است از كندم وجو فروختن او پيش از آنكه او را بكيرد بيشتر كراهت خواهد داشت وهر گاه با وجود اين از قراريكه خريده است بانتفاع بفروشد ديگر كراهت او