بگويد ولكن نگويد كه ان قيمت را بايد بعد از فلان مدت بدهم در اين صورت خريدار هر گاه مخبر شود مخير است كه راضى بان معامله شود يا ان معامله را فسخ كند والله العالم (فصل دوازدهم در قبض وتسليم واحكامى كه متعلق باو است) بدان كه قبض عبارت است از دادن فروشنده مبيع را بخريدار ودادن خريدار قيمت را بفروشنده ومذكور شد كه اطلاق عقد مقتضى تسليم كردن هر يك از مبيع وقيمت است في الحال بلى هر گاه شرط كنند كه يك كدام از مبيع يا قيمت موجل باشند كه بعد از مدتى بدهند بايد عمل بان شرط شود همچنان كه در سابق معلوم شد وهر گاه قرار دهند كه هر دو مؤجل باشند پس اگر عين بعين باشند با شرط تاخير صحيح است مشروط بر ان كه طرفين نقدين نباشند واما اگر ذمه بذمه باشد با شرط تاخير كه او را بيع كالى بكالى مىكويند باطل است ودر اينجا چند مسئلة است " اول " قبض وتسليم كه عبارت است از دادن هر يك از عوضين بديگرى كيفيت ان در هر جنسى بنحوى على حده است مثل ان كه در زمين وباغ وخانه قبض عبارت است از تخليه وتخليه ان آنست كه فروشنده دست از انها بردارد وخريدار را تمكين بدهد كه هر نحو تصرف خواسته باشد در انها بكند ودر منقول يعنى چيزهائى كه مىتوان او را از موضعى بموضعى ديگر نقل كرد مثل پول و حيوانات ومتاع واقمشه ومس وغير انها قبض در انها آن است كه خريدار انها را از موضعى بموضعى ديگر نقل كند يا ان كه از فروشنده بكيرد وبتصرف خود دراورد ودر مكيل وموزون مثل جور وكندم يا برنج وساير اجناس كفته اند همين كه از وزن وكيل كذشت قبض بعمل امده است لكن اكتفا بكيل و زن بدون استيلاء عرفى مشكل است بلكه اقوى آنست كه حقيقة قبض استيلاء است وصدق ان بحسب مقامات مختلف است بلى احوط در مكيل وموزون علاوه بر ان اعتبار اين دو است نيز " دوم " چون معنى قبض وتسليم را دانستى پس بدان كه هر گاه مبيع بعد از قبض تلف شود از كيسه خريدار رفته است مكر ان كه خريدار خيار داشته باشد چنانچه در سابق معلوم شد واگر پيش از قبض تلف شود بافت خدائى از كيسه فروشنده رفته است وخريدار قيمت را كه داده پس مىكيرد و هم چنين است حكم ثمن هم هر گاه بعد از قبض تلف شود از كيسه فروشنده رفته است وپيش از قبض از كيسه خريدار رفته است وهر گاه مبيع قبل از تسليم عيبى بهم رساند خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ