واما تعيين مدت بامدن حاج يا درو كردن غله يا مردن فلان شخص وامثال اينها كه احتمال زيادتى وكمي داشته باشد باطل است " چهارم " مذكور شد كه در معامله نسيه بايد مدت معين باشد پس هر گاه زيد جنسى فروخت بعمر وبصد تومان تا يك سال هلالى ان معامله صحيح است وبعد از انقضاء مدت واجب است بر مشترى ثمن را فورا ببايع بدهد وتا ان مدت بسر نيامده است بايع مستحق مطالبه ان نخواهد بود بلى هر گاه مشترى فوت شود وعده قيمت كرفتن برسد اگر چه ان مدت بسر نيامده باشد پس فروشنده مىتواند مطالبه قيمت را از ورثه خريدار بكند زيرا كه معامله نسيه بمجرد فوت خريدار معجل مىشود " پنجم " اگر كسى جنسى را بترديد بفروشد باطل است مثلا بايع بمشترى بگويد فروختم اين جنس را بتو به يك تومان كه حال بدهي يابه دو تومان كه يك سال ديگر بدهي يا بگويد فروختم آن را به تو به يك تومان تا يك ماه ديگر يا بدوازده قران تا دو ماه ديگر وبهمين نحو صيغه خوانده شود وخريدار ان جنس را بكيرد وبعد يك كدام را اختيار كند ان معامله باطل وبيصورت است بلى اگر قبل از معامله با هم كفتكو كنند وبايع گويد كه اگر نقد خواستى اين قيمت دارد ونسيه تا يك سال ان قيمت دارد تو بكدام نحو ميخرى مشترى گويد مثلا من نسيه مىخرم وبنسيه صيغه خوانده شود يا بگويد من نقد مىخرم وصيغه نقدى خوانده شود ان معامله صحيح است " ششم " هر گاه كسى حقى بر ذمه ديگرى داشته باشد خواه مبيع باشد يا قيمت چيزى كه باو فروخته باشد جايز نيست كه او را تاخير بيندازد تا مدت معيني بشرط ان كه قدرى از آنچه كه مىخواهد زيادتر بكيرد مثلا هر گاه زيد صد تومان يا صد زرع كرباس از عمرو مىخواهد كه بايد في الحال بكيرد جايز نيست كه باو بگويد من ترا تا يك ماه ديگر مهلت دادم بشرط ان كه صدو ده تومان يا صد وپنج زرع كرباس بمن بدهى واما عكس ان جايز است يعني هر گاه زيد طلبى از عمرو داشته باشد كه موعدش مثلا يك ماه ديگر باشد جايز است كه قدرى از ان را كم كند وپيش از مدت بكيرد اما بايد اين بعنوان ابراء يا صلح باشد لكن در صلح اشكال است در جائى كه به مجانس باشد از جهت لزوم رباء " هفتم " هر گاه كسى جنسى را بخرد بمبلغى معين كه قيمت او را بعد از مدت معينى بدهد وخواسته باشد كه او را بديگرى بفروشد بمرابحه يا براس المال يا بكمتر از آنچه خريده است در اين سه صورت واجب است كه خريدار را اعلام كند كه ان جنس را بفلان قيمت تا فلان مدت خريده وهر گاه قيمت را