ضرر ندارد " ششم " جايز است كه زكوة را از مال خود جدا كند ودر مال مخصوصى معين كند هر چند از غير جنس زكوى باشد كه بعد از اين بارباب استحقاق برساندچه مستحق موجود باشد يا نه بنابر اصح هر چند احوط با وجود مستحق دادن آن است وآنچه جدا كرده در دست او امانت است كه بر فرض تلف ضامن آن نيست مگر آنكه تعدى وتفريط كرده باشد وبعد از جدا كردن جايز نيست تبديل كند " هفتم " اگر پيش از دادن زكوة بمجموع نصاب تجارت كند ربح مقدار زكوة نيز از فقير است واگر ضرر كند خسارتش بر خود او است وهم چنين است در صورتيكه تجارت كند بماليكه براى زكوة معين وجدا كرده " هشتم " كسيكه زكوة بر او واجب باشد وهنوز نداده وفاتش برسد پيش از آن واجب است وصيت كند وهم چنين خمس وساير حقوق واجبه و هر گاه وارث مستحق داشته باشد مىتواند باو از باب زكوة محسوب دارد هر چند سنت است دادن قدرى از آن بديگرى " نهم " جايز است زكوة را بفقرائى كه حاضرند ندهد وبغير آنها بدهد هر چند حاضرين مطالبه نمايند بلى از باب قضاء حاجت مؤمن افضل آنست كه بانها بدهد مگر آنكه دادن بغير ارجح باشد " دهم " اشكالى نيست در جواز نقل زكوة از آن بلد بجاى ديگر در صورتيكه مستحق در آن بلد نباشد بلكه در صورتيكه مايوس باشد از وجود مستحق در آن بلد ونتواند در ساير مصارف صرف كند واجب است نقل كند واگر بنقل تلف شود ضامن نيست ومونه نقل را از زكوة بر دارد بخلاف آنكه اميد داشته باشد كه مستحق پيدا شود كه مخير است بين نقل بجاى ديگر وبين حفظ آن تا پيدا شود ودر اين صورت اگر بنقل تلف شود ضامن است بنابر احوط وفرق نيست بين نقل ببلد نزديك يا دور در صورتيكه مظنه داشته باشد بهر كدام نقل كند مال سالم مىماند هر چند اولى نقل ببلد نزيك است در صورتيكه براى بعيد اسباب رجحانى نباشد " يازدهم " اقوى جواز نقل زكوة است ببلد ديگر هر چند در بلد نيز مستحق موجود باشد اگر چه خلاف احتياط است چنانچه جماعتى فتوى بعدم جواز داده اند لكن بنابر آن قول نيز اگر نقل كند مجزى است وبنابر آن قول نيز لازم نيست بخصوص اهل بلد دهند بلكه جايز است كه بغرباء آن بلد دهند وبنابر هر دو قول اگر بنقل تلف شود ضامن است چنانچه مصارف نقل هم بر او است ونمى تواند از زكوة بر دارد و هر گاه باذن فقيه نقل كند ضامن نيست هر چند در آن بلد مستحق موجود باشد وهم چنين در صورتيكه فقيه زكوة دهنده را بولايت عامه وكيل كند كه زكوة را از جانب او