تساوى ونقد باشد مثل فروختن يك من كندم به‌يك من كندم ديگر ومبيع وقيمت هر دونقد باشند اين صورت صحيح است باتفاق وربا نيست (٢) ان كه نقد باشد اما تساوى نباشد مثل فروختن يك من كندم به‌يك من ويك چارك كندم ديگر اين رباء است وباطل است بالاتفاق (٣) ان كه تساوى باشد اما نسيه باشد مثل ان كه يك من كندم بفروشد به‌يك من ديگر كه بعد از مدت معينى بكيرد اين صورت هم باطل است ولكن بطلان در اين صورت در خريد وفروش است واما اگر قرض باشد بدون شرط زيادتى صحيح است (٤) ان كه تساوى نباشد ونسيه هم باشد و اينصورت هم باطل است قطعا واما هر گاه جنس ربوى را بغير ان جنس بفروشند در تمام اين صورتها كه ذكر شد صحيح است لكن صورت اخر مكروه است " نهم " هر گاه جنس ربوى را بهمان جنس بفروشند لازم نيست كه در همان مجلس مبيع وقيمت كرفته شود پس اگر در ان مجلس كرفته نشود وبعد كرفته شود هم صحيح است بلى هر گاه طلا به طلا يا نقره به نقره يا احدهما بديگرى فروخته شود بايد در همان مجلس پيش از جدا شدن از همديگر مبيع وقيمت كرفته شود واين را بيع صرف مىكويند واحكام ان بعد از اين بيايند انشاء الله تعالى " دهم " هم چنان كه ربا حرام است معامله ربوى هم باطل است پس هر كه زيادتى را كرفته باشد واجب است كه زيادتى را رد كند خواه ان جنس باقي باشد يا تلف شده باشد وان شخص عالم بربا باشد اى جاهل بان ولكن بعيد نيست در صورت تلف وعلم دهنده بحرمت وبطلان عدم ضمان وشيخ صدوق (ره) وجمعى از علما فرموده اند كه هر گاه نمىدانسته واجب نيست كه زيادتى را رد كند بلكه بايد توبه كند وديگر مرتكب نشود ومتاخرين فرموده اند كه با وجود توبه بايد زيادتي را هم رد كند واحوط قول متاخرين است " يازدهم " هر گاه با جنس ربوى جنس ديگرى ضم شود كه واقعى داشته باشد وقدر معتد به باشد جايز است فروختن ان بازيد از ان مثلا يك اشرفى را ضم كند بهزار مثقال سره وبفروشند اين دو را بدو هزار مثقال نقره يا بفروشد بيست مثقال طلا را با پارچه مثلا بچهل مثقال يا پنجاه مثقال طلا وهكذا اين ربا نيست وجايز است واين يك طريقه است از براى كريختن از ربا " دوازدهم " كسى كه خواسته باشد جنس ربوى را بهمان جنس با زيادتى بفروشد وخواسته باشد كه ربا نشود به چند نحو مىتوان كه ربا نشود (١) ان كه جنس ديگرى را با او ضم كند چنان كه مذكور شد (٢) اين كه ان جنس را بجنس ديگر بفروشد واز خريدار بعوض ان جنس همان