بقدر رنك انجامه با فروشنده شريك خواهد بود مثلا اگر جامه دو قران قيمت او باشد وبعد از رنك سه قران شود در اين صورت دو ثلث انجامه از فروشنده است ويك ثلث از خريدار وهكذا (٣) هر گاه بايع بجهت خيار غبن معامله را فسخ كرد ودر مبيع نقصاني بهم رسيده باشد خواه نقصان بسبب خريدار باشد يا بسبب او نباشد بايع قيمت را رد مىكند ومبيع را مىكيرد وايا تسلط دارد كه عوض ان نقصان را بكيرد خلاف است واقوى تسلط او است مطلقا لوجوب رد المبيع كما كان " چهارم " هر گاه مشترى مبيع را از دست خود بيرون كرده باشد بعقد لازمي مثل ان كه فروخته باشد او را يا او را بخويشان خود بخشيده وبتصرف ايشان داده باشد يا مبيع غلامي بوده واو را ازاد كرده باشد وفروشنده بجهت غبن معامله را فسخ كند بايد مثل ان را از مشترى بكيرد هر گاه مثلى باشد يا قيمت ان را هر گاه قيمتى باشد واما اگر مشترى مبيع را از دست خود بيرون كرده اما نه بعقد لازم بعضى كفته اند كه بايع مغبون در اين صورت كه فسخ معامله را نمود خريدار را الزام مىكند بر اين كه معامله دوم را فسخ كند ومبيع را كرفته وباو رد كند واگر خريدار فسخ نكرد حاكم شرع فسخ كند واگر دست بحاكم شرع نرسد بايع فسخ كند ولكن حق آنست كه جواز الزام بفسخ مشكل است واشكل از ان فسخ حاكم يا خود فروشنده است بلى اگر خريدار خودش فسخ كرد معين است كه همان را بدهد " پنجم " هر گاه فروشنده بسبب دعواى غبن معامله را فسخ كند وخريدار مبيع را باجاره داده باشد در اين صورت فروشنده بايد صبر كند تا مدت اجاره تمام شود وبعد از ان مبيع را متصرف شود ولكن منافعى كه از مبيع بهم رسد غير آن چه كه باجاره داده شده از مال فروشنده است " ششم " هر گاه فروشنده معامله را فسخ كرد ولكن خريدار جنسى را كه خريده است ممزوج كرده بجنسى ديگر بنحوى كه نتوان جدا كرد پس اگر ان جنسى را كه ممزوج كرده بجنس مبيع مساوى يا بدتر باشد خريدار با فروشنده شريك خواهد بود لكن در صورت مزج به بدتر بايد خريدار تفاوت ردائت را بدهد واگر جنس مبيع را بجنسى بهتر ممزوج كرده در ميان علما خلاف است كه چه بايد كرد وبهتر آن ست كه در اينجا بمصالحه طي كنند مخفي نماند كه اين صورت هائى كه مذكور شد تمام در وقتى است كه خريدار در مبيع تصرف كرده باشند وفروشنده دعواى غبن داشته باشد وهيچ تصرفى در قيمت نكرده باشد واگر بعكس شد يعنى فروشنده تصرف در قيمت كرد ومشترى در مبيع تصرف