پس هر كسى كه اين شرط براى او شده است تا ان مدت معلوم مىتواند ان معامله را فسخ كند وبايد ان مدت معين باشد واحتمال كمى وزيادتى نداشته باشد پس اگر شرط كند تا وقت درويدن غله يا چيدن ميوه يا امدن حاجيها از مكه اين شرط واصل معامله باطل است وضرور نيست مدتى را كه تعيين مىكنند متصل بصيغه باشد بلكه اگر متصل هم نباشد جايز است مثل ان كه در اول ماه رمضان با هم معامله مىكنند وشرط مىكنند كه از نيمه ماه رمضان تا اخر ماه خيار داشته باشند پس در اين صورت در نيمه اول ماه خيار ندارند كه معامله را بهم زنند بلكه در نيمه اخر خيار دارند در اينجا چند مسئلة است " اول " جايز است كه دو نفر با هم معامله كنند وشرط كنند كه هر دو با يكى از ايشان تا مدت معينى مهلت داشته باشد تا مشورت با غيرى كنند اگر ان غير ان معامله را مصلحت بداند التزام كنند والا فسخ كنند ودر اين صورت ايا بايع ومشترى پيش از مشورت خود مىتواند ان معامله را فسخ كنند علامه ره فرموده مىتوانند وشهيد ثانى ره فرموده معامله از جانب ايشان لازم شده است وموقوف است بر مصلحت ان غيرى كه شرط كرده اند با او مشورت كنند وظاهر قول شهيد ثاني است " دوم " خيار شرط در جميع عقود جارى است خواه عقود لازمه باشد مثل بيع واجاره وصلح وضمان وغيره وخواه عقود جايزه باشد مثل شركت ومضاربه ووكالت وعاريه ووديعه وجعاله وغيرها وخيار شرط جارى نمىشود در نكاح وطلاق ووقف وابراء و ازاد كردن بنده ودر رهن اشكال است " سيم " هر گاه بايع ومشترى در قيمت ومبيع تصرف نمودند هيچ كدام اختيار فسخ ندارند واگر يكي از ايشان تصرف كرد خيار او ساقط شود واز ديگرى باقي است ومراد از تصرف مطلق ان چيزيست كه بجهت آزمايش نباشد چنان چه در سابق معلوم شد " چهارم " جايز است كه فروشنده وخريدار شرط كنند كه در مدت معينى هر دو يا يكى از ايشان خيار داشته باشد در رد كردن بعض معين از آن چه خريد وفروش شده است " پنجم " هر گاه مبيع يعنى مالى كه فروخته شده است تلف شود پيش از ان كه فروشنده او را بمشترى دهد از كسيكه فروشنده رفته است ومشترى قيمتى را كه داده است پس مىكيرد واما هر گاه بايع مبيع را بمشترى داده ودر زمان خيار خواه خيار شرط باشد خواه خيار حيوان مبيع تلف شود پس اگر تلف مبيع بآفت خدائي باشد كه خريدار