وبقيمت ان ملك يا مالى ديگر مىخرد به‌همان نحو مالى كه وقف بوده وموضع ديگر وقتى است كه مال وقف خراب ومضمحل شود بنحوى كه نفعيكه از ان وقف مطلوب است ديگر حاصل نشود مثل اين كه حصير مسجد پاره وكهنه شود كه ديگر نتوان بر روى ان نماز كرد يا تيرهاى سقف مسجد كهنه وپوسيده شود در اين صورت انها را بايد فروخت ودر مصارف همان مسجد صرف نمود با فرض امكان وجايز نيست فروختن كنيزام ولد از اقاى خود در صورتى كه انعقاد ان ولد در ملك او شده باشد وولد هم نمرده باشد مكر در مواضعى كه استثناء شده كه در كتب مبسوطة مسطور است " شرط سيم " ان كه فروشنده قادر بر تسليم متاع به‌مشترى باشد پس خريد وفروش مرغ در هوا وماهي در دريا واسب وشتر ياغى شده فرار كرده وبنده كريخته صحيح نيست بلى اگر مانند كبوترى باشد كه عادت داشته باشد بعود كردن به‌منزل صاحبش يا ماهي ها در بركه ابي باشند كه مشاهده انها وصيد انها ممكن باشد وان بركه مملوك فروشنده باشد يا اسب وشترى وبنده كريخته را فروشنده يا خريدار توانند پيدا نمود فروختن انها جايز است و هم چنين جايز است فروختن بنده كريخته را بضميمه چيز ديگر كه تسليم مشترى كند مثل ان كه بنده كريخته را با يك كوسفند بفروشد به ده تومان مثلا وكوسفند را تسليم مشترى كند پس هر گاه مشترى در اين صورت ان بنده را هم پيدا نكند ان معامله صحيح است و مىتوان ان بنده كريخته را بعوض كفاره ازاد كرد وجايز است فروختن آنچه فروشنده نتواند او را در وقت بيع تسليم مشترى نمايد بلكه تسليم نمودن موقوف باشد به كذشتن مدتى معين بلى اگر مشترى جاهل باين مطلب بوده وچنين مىدانست كه فروشنده حال تسليم او خواهد نمود خيار خواهد داشت " شرط چهارم " بايد آنچه خريد وفروش باو مىشود معلوم باشد وهر يك از مشترى وبايع بدانند كه چه چيز است وچه قدر وچه نحو است ولكن هر جنسى به‌يك نحوى معلوم مىشود بعضى بوزن وبعضى بكيل و بعضى ديگر بشمردن وبرخى بديدن و هكذا ودر اينجا چند مسئله است " اول " آن چه كيل ويا وزن مىشود مثل كندم وجو وعدس وغيره جايز نيست فروختن انها بدون كيل و وزن اگر چه مشاهده شود بلكه بايد بسنك وكيلى كه مجهول نباشد فروخته شوند و هم چنين جايز نيست فروختن آن چه كه بايد شمرده شود بدون شمردن مثل فروختن كردكان بكيل و وزن مكر ان كه پيمانه بكيرند كه ده هزار كردكان مثلا بكيرد وبعد از ان پيمانه كيل كنند واز ان قرار حساب كنند