بمصرف خود برساند بلى هر گاه يكى از انها فقير باشند وقادر بر اخراجات خود نباشند واجب النفقه ديگرى خواهند بود هر گاه ان ديگرى غنى باشد وهر گاه پدر غنى نفقه فرزند فقير را ندهد فرزند مىتواند از مال او بقدر اخراجات خود بردارد اگر چه پدر راضى نباشد و هم چنين است حكم در عكس " سيم " حاكم شرع يعنى مجتهد جامع شرايط فتوى يا كسى كه امين باشد از جانب حاكم شرع مىتواند كه تصرف نمايد در اموال اطفال وسفيهان هر گاه پدر وجد نداشته باشند و مىتواند در مال ايشان خريد وفروش كند هر گاه مصلحت ايشان را بداند و هم چنين اختيار مال غايب را دارد كه هر چه مصلحت او باشد در اموال بكند و هم چنين حاكم شرع ولى وصاحب اختيار كسى است كه قروض او بيش از مال او باشد وطلب كاران او التماس كنند بحاكم شرع كه او نكذارد تصرف در مال خود كند واو را هم بر طرف كند ودر اين صورت حاكم شرع اختيار دارد كه ان مال را بفروشد ودر ميان طلب ان غرما كند " چهارم " وصى نمىتواند تصرف كند در اموال وصيت كننده مكر بعد از فوت او وبعد از ان صاحب اختيار است كه آن چه مصلحت مىداند در اموال او بكند ودر جايز بودن خريدن وصى ان مال را از براى خود وخريدن مال خود را از براى خود وخريدن مال خود را از براى ورثه موصى بنحويست كه در وكيل مذكور شد وهر گاه وصى مال دار باشد مىتواند مال وصيت كننده را بعنوان قرض بردارد هر گاه مصلحت ورثه در ان باشد (فصل ششم) در بعض ديگر ار شروطى كه صحت خريد وفروش موقوف بر انهااست وان چهار شرط است " اول " بايد آن چه خريد وفروش مىشود عين باشد پس منفعت خريد وفروش نمىشود اگر چه خدمت بنده باشد " شرط دوم " بايد مالى كه فروخته مىشود مال خاص فروشنده باشد پس صحيح نيست فروختن مالى كه در رهن يعنى در كرو باشد پس جايز نيست فروختن ان براى راهن مكر باذن مرتهن ونه از براي مرتهن مكر براى استيفاء دين خود باذن حاكم شرع اگر چه راهن راضى نباشد واذن ندهد و هم چنين صحيح نيست فروختن مال وقف مكر در دو موضع يكى ان كه در ميان ارباب وقف نزاع باشد بطريقى كه سبب شود خراب شدن وقف را يا سبب تلف شدن اموال يا اذيت جانى به يكى از ايشان را در اين صورت ناظران وقف اگر ناظري داشته باشد واگر نه حاكم شرع ان مال وقف را مىفروشد