بود بلكه موقوف خواهد بود بر اذن صاحب مال پس اگر صاحب مال اجازه كند ان معامله صحيح است واحتياج بصيغه على حده نخواهد داشت والا باطل خواهد بود ودرحكم مذكور فرقي نيست ميانه ان كه مالى از غير نزد او بامانت باشد واو بدون اذن بفروشد يا مالى كه از صاحبش غصب كرده است يا دزديده است بدون اذن او بفروشد پس در جميع اين صورتها اگر صاحب مال اجازه بيع كرد صحيح است ورجوع مىكند بفروشنده وقيمت را از او مىكيرد واگر اجازه بيع نكرد پس اگر عين مال او در نزد مشترى باقى است رجوع مىكند به‌مشتري وان مال خود را با جميع منفعتها وزيادتى ها كه در اين مدت از او حاصل شده است مىكيرد واگر چيزى از ان منافع وزيادتى ها تلف شده است اگر مثلى باشد يعني اجزاء متساويه او در قيمت مثل يكديگر باشند مثل شير وروغن وكندم وجو وامثال انها مثل او را از خريدار مىكيرد واگر ان چيز تلف شده مثلى نباشد بلكه قيمتى باشد مثل بره وبزغاله باز قيمت او را مىكيرد واگر قيمت ان در ايامى كه پيش خريدار بوده بسبب بازار مختلف بوده است يعنى بعض اوقات كمتر بوده وكاهي زيادتر در اينجا خلاف است بين علماء وبعيد نيست كه مناط قيمت يوم الاداء باشد واگر مراعات احتياط شود بهتر است بلكه بهتر مراعات آن است نسبت با على القيم من حين القبض الى يوم الاداء وچون صاحب مال عين مال خود را با جميع منافع وزيادتى ها از خريدار بكيرد خريدار رجوع مىكند بفروشنده وان چه به‌صاحب مال داده است ما عداى آن چه مقابل عين داده است اگر از يد از ثمن نباشد يا ان اخراجاتى كه از براى ان مال كرده است از او مىكيرد وخواه آن چه را كه به‌صاحب مال داده است در عوض نفعى برده باشد يا نبرده باشد لكن بشرط ان كه در حين خريدن ان مال ندانسته باشد كه اين مال غير است يا ان كه فروشنده كفته بوده كه من ماذوتم از صاحب مال در فروختن والا تسلطى بر فروشنده ندارد جز كرفتن ان قيمتى كه در اول به‌او داده هر گاه نزد فروشنده باقى باشد واگر تلف شده باشد ونزد او باقى نباشد ديگر تسلط كرفتن قيمت را هم ندارد از فروشنده واگر عين مال مالك در نزد مشترى تلف شده باشد صاحب مال مىتواند رجوع به‌هر يك از فروشنده وخريدار كند وقيمت ان مال را بكيرد با جميع منافع وزيادتى ها كه در ان مدت از ان مال حاصل شده است واگر كسى مال غير را با مال خود بفروشد بثمنى پس ان معامله در مال فروشنده لازم است ودر مال غير موقوف باجازه غير است پس اگر ان غير اجازه نمود صحيح